زلزال الكفالات البنكية المزورة يهز أركان البلدية
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2014/2015 عن كارثة مالية في بلدية الكويت تستدعي استقالة جميع مسؤولي البلدية فورا بعد ورود تهم تتعلق بإهدار المال العام عن طريق التلاعب والتزوير في الكفالات البنكية من جانب موظفي البلدية.
وأكد الديوان على جملة من المخالفات الخطيرة التي تؤكد أن بلدية الكويت هي أكثر الأماكن فساداً في البلاد في ظل غياب الرقابة الفعلية من المسؤولين.
وذكر تقرير الديوان ان بلدية الكويت تحتفظ بالكثير من الكفالات المصرفية لديها في مراقبة الكفالات بالشؤون المالية كضمانات على المقاولين والمستثمرين وغيرهم ممن يتوجب عليهم تقديم ضمانات للالتزام بأداء اعمالهم المتفق عليها والوفاء بها ويتم تقديم هذه الكفالات عن اعمال نسب البناء وتصنيف المقاولين والعقود الانشائية والمزايدات وانظمة السلامة وغيرها وقد بلغ عدد الكفالات المصرفية التي تم تسجيلها في النظام الآلي المتبع ببلدية الكويت ما يقارب 45531 كفالة وقد شاب اعمال استلام وحفظ والافراج عن تلك الكفالات الكثير من الملاحظات منها قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في ادارة الشؤون المالية ببلدية الكويت حيث تبين لدى الفحص قصور وضعف بعض نظم الرقابة الداخلية في ادارة الشؤون المالية وعدم الالتزام بالتعاميم والقرارات المنظمة لاستلام وحفظ وقيد ومتابعة الكفالات المصرفية الامر الذي ترتب عليه عدم تحديد الاشخاص المنوط بهم استلام الكفالات المصرفية الصادرة للبلدية من البنوك للتأكد من صحة بياناتها سواء مبلغها او الجهة المستفيدة او الغرض منها او تاريخ صلاحيتها وعدم حفظ الكفالات المصرفية في ملفات خاصة وبأرقام مسلسلة وبعهدة موظف مسؤول وعدم قيد بعض الكفالات المصرفية بالدفاتر المحاسبية النظامية كعقود النظافة والانشاءات والمزايدات وقصور النظام الآلي المتبع في تسجيل الكفالات المصرفية وتمثل ذلك في عدم مطابقة بعض البيانات المستخرجة من النظام مع ما ورد من الكشوف البنكية وعدم مطابقة بعض البيانات المستخرجة مع ما هو محفوظ في الملفات وعدم امكانية توفير البيانات الخاصة بالكفالات المفرج عنها والمسيلة والتي قاربت او انتهى تاريخ صلاحيتها خلال الفترة المطلوب الاستعلام عنها، وعدم اجراء المطابقة الشهرية مع مراقبة المحاسبة العامة بشأن الكفالات سارية المفعول وذلك على مستوى البنوك، وعدم القيام بعمليات جرد دورية للكفالات المصرفية لدى مراقبة الكفالات في الشؤون المالية وعدم وجود آلية متبعة تضمن صحة وسلامة اجراءات الافراج عن الكفالات المصرفية وعدم اعداد تقرير شهري بأعداد وقيمة الكفالات الصادرة لصالح البلدية سارية المفعول وعدم اجراء المطابقة للرصيد الدفتري من الكفالات المصرفية في نهاية السنة المالية مع رصيد حسابات البنوك المختلفة الصادرة عنها تلك الكفالات، وعدم حفظ صور من كتب الافراج عن الكفالات المصرفية المرسلة للبنوك بملفات الكفالات المفرج عنها، وطلب الديوان بيان أسباب ذلك.
وافادت البلدية في ردها على الديوان انه تم تشكيل فريق عمل بالقرار الاداري رقم «027/2015» المؤرخ 3/5/2015 للقيام بحصر وجرد جميع الكفالات وتسليمها للأشخاص المنوط بهم استلام تلك الكفالات والتأكد من صحة جميع البيانات الواردة بها ووضع آلية جديدة لاستلام وتسليم وقيد وتسييل الكفالات، وتم توفير خزينة حديدية لحفظ الكفالات وسيتم حفظ جميع الكفالات بعد الانتهاء من جردها وحصرها في ملفات خاصة وبأرقام مسلسلة لمسؤولي العهد وموظفي مراقبة الكفالات، وسيتم قيد جميع الكفالات السارية والصادرة لصالح البلدية كقيد نظامي بمراقبة المحاسبة في ضوء ما يسفر عنه عمل فريق جرد وحصر الكفالات وذلك بعد استبعاد المفرج عنها او التي تم تسييلها، وظهرت فروق بالكشوف البنكية الواردة للبلدية مع البيانات المستخرجة من النظام الآلي المتبع لتسجيل الكفالات وتمت مخاطبة جميع البنوك لتعديل تلك البيانات وموافاتنا بكشوف بنكية معدلة، كما تم ابلاغ ادارة نظم المعلومات باستبدال النظام الآلي المستخدم لتسجيل الكفالات بآخر أكثر دقة بحيث يظهر الكفالات المفرج عنها او المسيلة، وستتم عملية الجرد سواء كانت الدورية
أو المفاجئة فور الانتهاء من اعمال فريق جرد وحصر الكفالات المصرفية سالف الاشارة اليه، وجار اعمال جرد وحصر الكفالات المصرفية ولم يتم الانتهاء من تلك الاعمال بعد.
ويتم حاليا وضع آلية خاصة للإفراج عن الكفالات تتمثل في تفعيل دور المحاسبة العامة بالتأكيد من ان الكفالة مقيدة بالدفاتر ويتم ختم المعاملة عن طريق المحاسبة العامة وبعدها تتم إجراءات الإفراج.
