محاكمة قادة عسكريين بقضية سقوط الرمادي

أحال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، عددا من القادة العسكريين إلى القضاء العسكري بتهمة التخلي عن مواقعهم في محافظة الأنبار، مما سمح لتنظيم الدولة المتشدد للسيطرة على الرمادي في مايو 2015.وقال مكتب العبادي، الذي يتولى أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، إن الأخير “صادق على قرارات المجلس التحقيقي بشأن انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر..”.وكان التنظيم المتشدد سيطر على الرمادي بعد انسحاب مباغت للقوات الحكومية من المدينة، في ضربة لاستراتيجية العبادي الذي كان يحاول استعادة السيطرة على المناطق التي سقطت بيد المتشددين في 2014.وأكد بيان مكتب العبادي أن “المجلس التحقيقي استمع إلى إفادات أكثر من 100 من الضباط والقادة والمراتب”، مشيرا إلى أن “التقرير عرض خلاصة لما حصل في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها للفترة من 14 إلى 17 آيار (مايو) 2015″.وأَضاف أن “المجلس التحقيقي أصدر قرارات بإحالة عدد من القادة الى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر خلافا للتعليمات، بالرغم من صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب”، في إجراء يأتي على ما يبدو في إطار الإصلاحات الأخيرة التي بدأها العبادي.وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن حزمة إصلاحات تطال المؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية، في خطة ترمي إلى مكافحة الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي، وأسفر عن تراجع الخدمات العامة.