عبدالله يطالب بنقل تبعية “الجمارك” إلى الداخلية
أكد النائب خليل عبدالله على ضرورة أن يتمحور عمل كل الجهات الحكومية بدءا من مجلس الوزراء إلى أصغر جهة حول القضية الأمنية، مشيرا إلى أن الكويت أُعلن عليها الإرهاب كدولة، من خلال تفجير مسجد الامام الصادق.
وشدد عبدالله على أن يكون الجميع جاهزون ومتأهبون لمواجهة الإرهاب، وعليه اقترح أن تكون هناك لجنة داخل مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد للاسراع في اتخاذ الأمور العاجلة بشأن المسائل الأمنية لمواجهة الإرهاب.
وأضاف عبدالله: «يجب أن تنقل تبعية الادارة العامة للجمارك في الوقت الحالي الى وزارة الداخلية وان يكون رجال الجمارك تحت أمرت ورئاسة رجال الأمن، مشيرا الى ان التحصيل المالي للتعرفة الجمركية يمكن أن يبقى تحت اشراف وزارة المالية كونها المعنية في امور التحصيل الجمركي».
وشدد عبدالله على ضرورة ان تكون مسألة التفتيش والرقابة من اختصاصات وزراة الداخلية، مبيينا ان هذا الامر مُلح لسد الثغرات الاختراقات التي تواجهها البلاد من خلال الجمارك.
وبين عبدالله أنه يجب ان تكون جميع القرارات التي تصدر من الجهات الحكومية ان تتمركز حول القضية الامنية وان لا تغفل عنها كون اننا دولة اعلن عليها الارهاب، لافتا الى ان هناك مسؤولية مجتمعية متصله بالافراد، من خلال مقولة ان كل مواطن خفير، وذلك يتطلب ان تشجع الدولة الشباب الكويتي الى التطوع بالعمل مع الجهات الأمنية وان يكون تحت اشراف هذه الجهات، والجميع يعمل ان القدرات الامنية وربما تستوعب ان الوضع الحالي.
واشار عبدالله الى ضرورة تشجيع الشباب على التطوع لمساندة الامن والعمل من اجل حماية البلاد ورافقها من دور عبادة وغيره من خطر الارهاب، دون ان يكون هناك تشكيك في النوايا، وان يكون نصب أعيننا حماية هذا البلد من أي خطر يستهدفه.
