الصبيح: ضبط تقدير احتياج العمالة يحافظ على التركيبة السكانية وينظم سوق العمل

ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم اول اجتماع للجنة وضع الأسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع والعقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة بحضور المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح.

وأكدت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن ضبط عملية تقدير الإحتياج وعدد العمالة الوافدة لدى الشركات ينعكس إيجابا على التركيبة السكانية في البلاد ويساهم في تنظيم سوق العمل وشددت على ضرورة تحديد مسارات المشاريع الحكومية سواء كانت خدمية أو انشائية أو إشرافية كما أكدت الصبيح أن ضبط عملية تقدير احتياج العقود الحكومية من شأنه تقليل القيود على اسخراج تصاريح للعمالة المستقدمة من الخارج.

وحول اختصاصات لجنة وضع الأسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع قالت الصبيح أن من اختصاصات هذه اللجنة الإطلاع على الإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية بشأن تقدير احتياج أصحاب العمل وتحديد آليات جديدة لتقدير احتياج أصحاب العمل من العمال ، واقتراح التقنيات الحديثة التي تحد من تقدير العمالة لأصحاب الأعمال بالاضافة الى إعداد دراسة متكاملة بالنتائج 
إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة للنظر في اعتمادها والعمل بها .

ومن جانبه اشار المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكاله عبدالله المطوطح الى أن فكرة إنشاء هذه اللجنة جاءت للعمل على تحديد آليات جديدة لتقدير الإحتياج واضعين في الإعتبار المصلحة العامة للدولة وإعادة ترتيب سوق العمل وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية ، ودعا الى تكاتف جهود كافة الجهات الحكوميه المشاركة في هذه اللجنه للعمل علي وضع تقنيات حديثه للحد من استقدام العماله غير الفنية من الخارج أسوة بالدول المتقدمه ، والتي بدأت في الإعتماد علي الآلات كبديل عن العمالة في كثير من أعمال المقاولات والنظافه والعديد من الأنشطه الأخرى .

وذكر ان اللجنة تظم عدة جهات حكومية ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة وجامعة الكويت ووزارة الأشغال العامة ومؤسسة البترول الكويتية و وزارة الصحة و وزارة العدل والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .