القضيبي لـ ” العمير”: الاجابة على سؤال “المناقصات المليارية” هروب للامام
استغرب النائب أحمد القضيبي رد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير على سؤاله بشأن من وصفهم بـ “أصحاب المناقصات المليارية”، وتعذره بأنه لم يذكر أسماء حتى يتم تزويدنا بها، مشيراً إلى أن رد الوزير العمير ليس سوى هروب إلى الأمام.
وقال النائب القضيبي أن الوزير العمير أوضح أنه يقصد بتصريحه من ذكرهم ديوان المحاسبة في تقريره السنوي وسجل بحقهم مخالفات وملاحظات، متساءلاً “هل يشمل ذلك الجهات الحكومية التي وردت في تقرير الديوان ملاحظات حولها لتخلفها عن سداد مديونياتها إلى شركات القطاع النفطي ومنها وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء؟.
وبيّن النائب القضيبي أن الوزير كتب رده دون دراية وعلم بما جاء في تقرير الديوان، إذ أن التقرير في كل صفحاته لم يذكر اسم شركة واحدة وكان يكتفي بذكر أرقام العقود الموقعة مع شركات القطاع النفطي، باستثناء ذكره لأسماء الجهات الحكومية، مبيناً أن كثير من الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة ووصفهم العمير بـ”أرباب المناقصات المليارية” تم الرد عليها من قبل القطاع النفطي واكتفى الديوان بالردود دون تحويلها إلى مخالفات.
وأضاف النائب القضيبي بأنه من المخجل أن يمتنع الوزير العمير وهو نائباً وممثلاً للشعب قبل أن يكون عضواً في الحكومة عن تزويد النائب عن أعماله الرقابية وإحالاته إلى النيابة بحجة الدستور وفصل السلطات، مشيراً إلى أن القضايا إن صح إحالتها إلى النيابة فهي لم تعد سراً وبامكان أي مواطن معرفة تفاصيلها والاطلاع على سير القضية من موقع وزارة العدل الإلكتروني باستخدام الرقم الآلي للقضية، مؤكداً على أنه سيعيد توجيه السؤال في هذا الشأن بما يلزم الوزير العمير أن يقدم ما لديه من أدلة بشأن الإحالات إلى النيابة إن كان فعلاً قد قام بذلك.
وأضح النائب القضيبي أن إجابات الوزير العمير على أسئلته البرلمانية حملت الكثير من التناقضات، وهو ما سنبينه للجميع بالأسئلة البرلمانية التي يقوم بإعدادها حالياً، داعياً الوزير العمير أن يتحلى بالشجاعة السياسية ويكشف من يقصد بتصريحه، مؤكداً على أن أسلوب التضليل والهروب والإجابات المنقوصة لم تعفيه من تحمل المسؤولية السياسية القادمة.
