تأخر عودة الخام الايراني ترفع أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية بعد يوم من التوصل إلى اتفاق إيران النووي، حيث صعد خام برنت يوم الاربعاء بنحو 21 سنتاً إلى 58.72 دولار .

وصعد الخام الأمريكي الخفيف 28 سنتا إلى 53.32 دولار للبرميل.

قال أحمد حسن كرم الخبير النفطي والاقنصادي فى حديث له مع مباشر “يدرك كثير من المستثمرون أن طهران تحتاج بعض الوقت لزيادة الانتاج لكن زيادة صادراتها في نهاية المطاف ستزيد من تخمة أسواق لديها ما يكفي من  المعروض بالفعل”.

وأكد”كرم” في حديثه على أن الاتفاق حول برنامج ايران النووي سيساهم باستمرار زيادة المتوفر عن الطلب بسوق النفط وبالتالي بقاء الأسعار في مستويات منخفضة لمدة طويلة”.

وأضاف “كرم” بقوله “أن الاتفاق سيسمح لطهران بزيادة صادراتها النفطية بما يصل إلى 60% في غضون عام”.

وتوقع “كرم أن يدخل ما بين 300 ألف و500 ألف برميل من النفط السوق خلال ستة شهور إلى 12 شهرا من تنفيذ الاتفاق ، مشيرا إلى أن الانتاج الايراني كان قرابة 4 مليون برميل تصدر منهم 2 مليون برميل.

وأسدل الغرب الستار أمس ، الثلاثاء، على أزمة الملف النووى الإيرانى فى فيينا بعد محادثات ماراثونية، استمرت 18 شهرا بين إيران ومجموعة 5+1 (روسيا، الصين، فرانسا، بريطانيا، أمريكا بالإضافة إلى ألمانيا).

ووفقا لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الاتفاق النووى الذى تمكنت بلاده من التوصل إليه مع القوى الست الكبرى بأنه “ليس مثاليا” ولكنه اعتبره “أفضل ما كان يمكن التوصل إليه”.

من جانبه أعلن اتحاد الصناعات الألمانية أن صادرات ألمانيا إلى إيران يمكن أن تتضاعف اربع مرات في السنوات القليلة القادمة نتيجة للإتفاق النووي.

وستواجه الشركات الألمانية صعوبة في ممارسة أنشطة في السوق الإيرانية في مواجهة منافسة من الصين وكوريا والشرق الأوسط وأطراف أخرى ملأت الفراغ الذي خلفته الشركات الغربية التي منعت من التجارة مع إيران بموجب العقوبات الغربية التي قادتها الولايات المتحدة.

وتسببت العقوبات المفروضة على طهران بتراجع الصادرات الألمانية إلى إيران من 4.4 مليار يورو في 2005 إلى 1.8 مليار يورو في 2013.

وأثرت العقوبات بشكل كبير على العلاقات التجارية التاريخية بين ايران ودبي التي يعيش فيها حوالى 400 الف ايراني يديرون شبكة واسعة من الاعمال.

لذا فإن رفع العقوبات الغربية عن ايران سيعطي اندفاعة قوية للتبادلات بين الجمهورية الاسلامية وجيرانها في الخليج، كما ستستأنف على ضوئها المصارف في دبي فتح الحسابات للإيرانيين.

وكان وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري قد أعلن في وقت سابق من يونيو أن التجارة مع ايران ارتفعت الى 17 مليار دولار العام الماضي الا انها تبقى ادنى من المستوى القياسي الذي سجلته العام 2011 قبل بدء العقوبات الاخيرة حين بلغ التبادل 23 مليار دولار.

وطالب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم العام الماضي برفع العقوبات عن إيران مشتكياً من ان الامارة تضررت من التدابير التي اتخذت بحق الجار الايراني، حيث تعد دبي معقلا اقليميا للنقل والخدمات المالية.

ومن المتوقع أن يستفيد ميناء جبل علي الأكبر من نوعه في المنطقة بقوة من تخفيف العقوبات عن الجمهورية الاسلامية، كما وتوقع نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني في دبي حسين حقيقي ان يرتفع التبادل التجاري بعد رفع العقوبات.