المديرس مستغربا من عدم ضم 70 جمعية نفع عام ضمن قانون هيئة مكافحة الفساد
اعرب عضو مجلس ادارة جمعية العلاقات العامة بدر المديرس عن استغرابه بعدم ادراج مجالس إدارات جمعيات النفع العام والتي يبلغ عددها أكثر من 70 جمعية نفع عام ضمن قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، رغم أهمية إلزام مجالس ادارات جمعيات النفع العام بتقديم اقرارات الذمة المالية.
وأشار المديرس إلى تصريح وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشئون التخطيط هند الصبيح بتشديدها على ضرورة ألا تتحول جمعيات النفع العام إلى جمعيات خاصة لمنتسبيها وتأكيدها على أن الوزارة لا تريد أن تتحول جمعيات النفع العام إلى ملكيات خاصة .
وأشاد المديرس في تصريح صحفي بهذه المبادرة التي وصفها بالايجابية لحماية جمعيات النفع العام من أن تكون ملكية خاصة لأعضاء مجالس اداراتها حيث أن هذه الجمعيات لها دعم مالي من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالاضافة إلى اشتراكات الأعضاء كما أن لها إيراداتها الذاتية من مختلف أنشطتها إلى جانب دعمها ماليا من جهات مختلفة مؤكدا أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد هي الجهة المناسبة لإبراء الذمة المالية لأعضاء مجالس إدارات جمعيات النفع العام مع باقي الفئات .
وأشار المديرس إلى الإعلان المنشور من الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن نطاق اختصاصاتها الوارد في المادة رقم 2 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الملزمة بتقديم إقرار الذمة المالية للفئات المذكورة بالإعلان والذي خلى من مجالس إدارات جمعيات النفع العام .
وأضاف المديرس أنه قام بالاتصال بالرقم الخاص للهيئة العامة لمكافحة الفساد لمعرفة المزيد من المعلومات حسب ما جاء بالإعلان مشيرا إلى أن هناك تجاوب ملموس من موظفي الهيئة ولكنه ليس مقنعا ، حيث جاء الرد بعد مرور أكثر من ثلاث أيام من الاتصال بأن جمعيات النفع العام لم تدرج ضمن الفئات المطلوب منها تقديم الذمة المالية بدون إبداء أي أسباب لعدم إدراج جمعيات النفع العام ضمن الإعلان .
وأضاف المديرس أنه من المستحسن أن يقدم جميع أعضاء مجالس إدارات جمعيات النفع العام إقرارات ذممهم المالية مبديا استعداده شخصيا كعضو في مجلس إدارة احدى جمعيات النفع العام بأن يكون من أوائل الذين سيلتزمون بتقديم إقرار بذمته المالية .
وأكد المديرس أن مثل هذه الخطوة الإيجابية ستمكن جمعيات النفع العام من أن تكون أكثر شفافية وتكون الأمور المالية ميسرة ومعلومة وواضحة المصدر ولا يمكن لأحد مهما كان أن يشكك في مصادر التمويل أو يشكك في ذمم أعضاء مجالس الإدارات ، موضحا أن إقرار الذمة المالية يعتبر حماية للمال العام من جهة وحماية لأعضاء مجالس ادارات جمعيات النفع العام من التشكيك والشبهات من جهة أخرى .
واختتم المديرس تصريحه بأنه يأمل أن تستجيب الهيئة العامة لمكافحة الفساد بإدراج جمعيات النفع العام على قائمتها باعتبار أن جمعيات النفع العام تعمل تحت مظلة وزارة الشوون الاجتماعية والعمل وتدعمها ماليا، والحفاظ عليها هو حماية للمال العام.
