الذكرى الـ 54 لاستقلال دولة الكويت… غداً

تحل غدا الذكرى الـ 54 لإعلان الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح انتهاء معاهدة الحماية البريطانية من خلال وثيقة استقلال البلاد التي وقعها مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية. ووفقا لوثيقة الاستقلال التي وقعت في 19 يونيو عام 1961 التي شكلت نقطة تحول حاسمة في تاريخ الكويت المعاصر تم إلغاء اتفاقية الحماية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا عام 1899 لحماية البلاد من الأطماع الخارجية. وعقب توقيع الوثيقة آنفة الذكر وجه الشيخ عبدالله السالم كلمة للشعب الكويتي قال فيها “شعبي العزيز..إخواني وأولادي في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب..في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة”. والشعب الكويتي إذ يحتفل بذكرى الاستقلال يضرب أعظم الأمثلة على ارتباط انساننا بأرضه وحبه لها واستعداده الدائم لبذل كل العطاء والتضحية بالغالي والنفيس من أجل وطنه. وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من قبل الشيخ عبدالله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950 إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة لأجواء التطور والنهضة في مختلف المجالات. وشهد عام الاستقلال صدور مرسوم أميري بشأن العلم الكويتي وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال وتم تحديد شكله وألوانه وجاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال بتقديم الكويت طلبا لجامعة الدول العربية حيث تم قبول عضويتها فيها في 16 يوليو 1961 إلى جانب شقيقاتها الدول العربية. وفي 26 أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري بشأن إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي ترجمة لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند الى المبادئ الديمقراطية حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي يتكون من 183 مادة خلال تسعة أشهر. واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تعطي للشعب الكويتي الحلول الديمقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديمقراطية سليمة مستمدة من دستورها المتكامل الذي أقر من قبل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب. وكان عهد الشيخ عبدالله السالم الذي امتد 15 سنة من السنوات البارزة في تاريخ الكويت وأطلق عليه لقب “أبو الاستقلال ” و”أبو الدستور” نظرا إلى جهوده المضنية وتضحياته وحكمته لنيل هذا الاستقلال. وبدأت الكويت في تلك الحقبة بوضع القوانين والأنظمة مثل قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية وكلها خطوات على طريق الاستقلال التام وتم انجاز نحو 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا. كما صدر مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد بعد أن كانت بعض القضايا تنظر أمام هيئات غير كويتية. كما نالت الكويت عضوية العديد من المؤسسات الدولية منها المنظمة الاستشارية البحرية والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وبعد ذلك نالت عضوية الاتحاد البريدي العالمي ومنظمتي الصحة العالمية والأغذية والزراعة (فاو). وانضمت الكويت ايضا الى إلى منظمتي الأمم المتحدة للتعليم والبحث العلمي والثقافة (يونسكو) والدول المصدرة للبترول (أوبك) ولم تكن الكويت في ذلك الوقت بعيدة عن التفاعل والمشاركة في العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية العربية. وكانت البلاد زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة جيدا والمهيأة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطوير كإدارات الاشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر وأملاك الدولة المالية بالإضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والبرق والهاتف والكهرباء والماء والغاز والشؤون الاجتماعية والأوقاف العامة والإذاعة والتلفزيون.