وزيرة الشؤون لـ”مفتشي القوى العاملة”: لا تتهاونوا في تطبيق القانون

شددت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على ضرورة التزام مفتشي الضبطية القضائية في الهيئة العامة للقوى العاملة بتطبيق القانون على جميع الشركات وأصحاب العمل والعمال  دون أي استثناءات .

جاء ذلك في كلمة وجهتها  الصبيح لـ 102 من مفتشي الضبطية القضائية عقب آدائهم القسم القانوني امامها تمهيدا لمباشرة أعمالهم التفتيشية بحضور مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة باوكالة احمد الموسى ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة  بدرية المكيمي .

وطالبت الصبيح المفتشين بوضع مخافة الله ثم مصلحة العمل وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير نصب اعينهم معربة عن ثقتها في ان المفتشين سيكونون على قدر المسؤولية وعلى درجة كبيرة من الامانة والالتزام  في العمل وتطويره

ومن الجدير بالذكر ان المادة 133 من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 لسنة 2010 نصت على انه يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء اعمالهم بامانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم افشاء اسرار مهن اصحاب العمل التي يطلعون عليها بحكم عملهم ويؤدي كل منهم امام الوزير القسم القانوني .