حقوق الجاليات: تجارة الإقامات في الكويت ورم سرطاني انتشر.. و”الشؤون” عجزت عن علاجه

حقوق الجاليات: لابد من مراجعة جذرية للوعود التي تقدمت بها الحكومة في صيغة تصريحات إعلامية

حقوق الجاليات: مشكلة الوافدين عميقة.. والدليل أن عددهم ضعف عدد المواطنين

حقوق الجاليات: ما زال المواطنون والمقيمون تائهين وسط بيانات حكومية لم يحسن ترتيبها

حقوق الجاليات: ما نعاني منه من مشاكل مرورية ونقص في الخدمات المختلفة سببه تجارة الإقامات

حقوق الجاليات: الإتجار بالبشر شوهت سمعة الكويت في المحافل الدولية والحكومة تراخت عن تطبيق القانون

قالت المحامية آمنة ملا حسين رئيسة اللجنة القانونية في المركز الكويتي لحقوق الجاليات إننا في الكويت هذه الأيام أمام حكومة جديدة ومجلس أمة جديد وهذا الأمر يفرض علينا مراجعة جذرية للوعود التي تقدمت بها الحكومة في صيغة تصريحات اعلامية ولا مجال للجدال أن مشكلة الوافدين في الكويت قد اتضح عمقها بعد أن بلغ عدد السكان ما يقارب أربعة ملايين نسمة وعدد الوافدين ضعف عدد الكويتين.

واضافت من المنطقي أن ترتكز المساءلة عما تعهدت به الحكومة وما نفذت من تعهداتها بخصوص تفعيل المادة التاسعة من قانون العمل رقم (6 لسنة 2010 ) التي تنص على انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة خلال سنة من تاريخ صدوره .

وتابعت أنه رغم صدور القانون رقم 109 لسنة 2013 في مايو الماضي في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ، إلا أننا لم نر أي خطوات تنفيذية حقيقية في هذا الجانب بينما لا يزال سوق العمل في نفس حالة الفوضى التي تخيّم عليه ، وهي فوضى عارمه بكل ما تحمله الكلمة من معنى وما زال المواطنون والمقيمون تائهين وسط بيانات حكومية لم يحسن ترتيبها ولايمكن ضبط ما أفرزته من معاني.

وأوضحت أن ظاهرة تجارة الإقامات في الكويت مثل الورم السرطاني الذي انتشر وعجزت وزارة الشؤون عن علاجه وصار الأمر يحتاج إلى تظافر الجهود ووقفة جادة من مجلس الوزراء ومجلس الأمة فما نعاني منه من مشاكل مرورية خانقة في الشوارع ومشكلة النقص في خدمات الكهرباء والماء وتردي الرعاية الصحية والسكنية إنما يأتي في حقيقة الأمر من خلل واضح في معالجة مشكلة الوافدين التي تتمثل بشكل أساسي في تجارة الإقامات و قضية أخرى على غاية كبيرة من الأهمية وهي الإتجار بالبشر والتي شوهت سمعة الكويت في المحافل الدولية، ورغم أنه قد صدر القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالاشخاص لكن الحكومة تراخت في اتخاذ خطوات تنفيذية مناسبة لهذا القانون.

كما طالبت جمعيات النفع العام أن تسلط الضوء على جميع المشاكل والعقبات التي يواجهها المجتمع ، ويلزم على الحكومة الحالية أن يكون برنامج عملها الجديد المعروض أمام المجلس واضحاً فيما يخص موقفها من القوانين التي لم يتم تفعيلها ووسائلها لتنفيذ تلك القوانين حتى تتضح الرؤية ولا يتم خلط الأوراق ، ذلك أن احجام الحكومة عن رسم الطريق لحل ومعالجة مشاكل الوافدين والمضي قدماً في دفع عجلة التنمية لا يحرم المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية فقط ، بل إنها تعلن صراحة تملصها وخوفها من أن تفشل في أول اختبار حقيقي لها.