مجلس الأمة
عبدالله التميمي: الحكومة عاجزة عن إدارة وزاراتها
وجه النائب عبدالله التميمي تحذيراً قوياً لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير قائلاً ان مسيرتك السياسية والاخلاقية الممتازة لاتشفع لك، عما يتم التخطط له حالياً من تغييرات في القطاع النفطي ، وثروة البلاد الوحيدة والحيوية بعد الثروة البشرية .
وقال ان هذا القطاع مقبل على مشاريع مليارية وتطوير انتاج الكويت للوصول الى أربعة ملايين برميل بالاضافة الى عشرات الخطط التطويرية لمرافقه الحيوية الهامة ، فكيف يتم إنجاز هذه المشاريع في ظل سياسة معاليك التي بدأت تظهر ملامحها جلياً هذه الايام.
وأضاف التميمي :يامعالي وزير النفط عندما أتحدث معك كممثل للامة ،فأن تاريخي المهني جاء من القطاع النفطي الذي ترأسه اليوم ، وتحاول بأجندات سياسية معلومة أن تؤثر في تغيير ملامح القطاع الهيكلية وتسعى لتسويقها للحكومة بطريقة لاتخفى على الضليع بالامور وبالخطط والايديلوجيات الحزبية التي ما أن تصل الى مفصل من مفاصل الدولة الا وحاولت أن تبني دولتها في داخله .
ونبه في سياق تحذيره للوزير العمير الى أن هناك ثلاثة اضلاع واضحة الملامح لسياستك في هذا القطاع أولها “البديل الاستراتيجي” الذي تساهم بقوة مع الحكومة لفرضة على القطاع النفطي ولن تنجح ، مادمنا نحمل ثقة الشعب الكويتي ، وثانيها الاجندة التي يتم الاعداد لتنفيذها بتغيير هرم القطاع ، وتسويق رؤساء “الفرق ، والفرومنية ” المؤدلجين وتعلم جيداً من هم !! عبر ترشيحهم لعضوية مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وإضفاء الشرعية عليهم من خلال اختيار شخص أو شخصين من قدماء العاملين في القطاع ، بينما تسوق ذات الفكرة بشكل مختلف لمجلس الوزراء بوضع ممثلين للوزارات في مجلس الادارة حتى يكونوا أداة للحكومة في “تخلف” قطاع البترول .
وأردف التميمي أما ثالث الخطط هو ماتطمح له قريباً عبر تدوير القيادات والكفاءات الوطنية ووضع الصف الثاني من قواعدك في شركات القطاع.
ولفت نظر العمير الى أن دس السم بالعسل للحكومة واغراءها بوجود ممثلين لوزارتهم في مجلس الادارة فأني أقول لك عصياً أن يتم ذلك لان الحكومة عاجزة عن ادارة وزاراتها بشكل جيد الا من رحم ربي .
وتابع التميمي : يامعالي الوزير إن المنصب الوزاري شبيه بلعبة الكراسي ويمكن أن يتحول من الصف الاول الى الصفوف الخلفية بلمح البصر.
وختم تصريحه: القطاع النفطي هو حاضر ومستقبل البلاد وقياداته الوطنية فاعله تحافظ على دورها المهني منطلقة من خبرات عمليه واسعة ، ولاتحتاج الى نظريات حزبية أثبتت التجارب السابقة بدخولها بينهم فشلها الواضح فلاتضطرنا الى اللجوء الى تفعيل أدواتنا الرقابية ، إذا ما واصلت إصرارك على المساس بتلك القيادات، وفقاً للخطط التي يتم العمل عليها .