الوزير الصانع: أحلنا قانون جرائم المعلومات إلى الحكومة لإقراره

أطلق وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع  عددا من خدمات وزارة العدل الجديدة وفي مقدمتها خدمة ارسال رسائل  sms فورية ومجانية لجميع معاملات وزارة العدل من التسجيل العقاري كالبيع والشراء وعمل وكالات والبيع والشراء بموجب الوكالات العقارية وغيرها من الامور المهمة التي تحفظ الحقوق واموال الناس وتوقف اي عمليات تزوير واستغلال لحقوق الناس.

وقال الصانع خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية الجديد ظهر امس إن الخدمة الجديدة التي تقدمها وزارة العدل هي خدمة سريعة وشاملة ومميزة وتم تفعيلها وستكون متاحة لجميع المواطنين والمقيمين على ارض الكويت بمجرد تسجيل المراجع رقم موبايله سيتم ارسال رسالة فورية  مجانية عن اي معاملة تنجز في وزارة العدل.

واشار الصانع الى انه تم احالة العديد من المشاريع بالتنسيق مع مجلس الامة ومنها قانون محكمة الاسرة والمحاكم الاقتصادية والنيابة الادارية وغيرها من القوانين المهمة لتبيسط اجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين والمقيمين، لافتاً الى تشكيل عدد من اللجان لتنفيذ هذه القوانين التي اقرت لكي لا نقف موقف المتفرج منها  فقط.

وأوضح ان قانون جرائم تقنية المعلومات سيحال الى مجلس الوزراء وفي حال اقراره سيتم احالته الى مجلس الامة ليرى النور وكذلك قانون استقلالية القضاء نعمل على اقراره  ان لم تكن هناك ملاحظات موجودة تجاه  القانون، مضيفاً: نحن حريصون كل الحرص لانهاء هذا المشروع وهناك العديد من القوانين التي نسعى الى انهائها مستقبلاً وسنعلن عنها قريبا.

وتابع: سنفتتح مركزا جديدا للتقاضي  في جمعية المحامين خلال اليومين  المقبلين لتوفير الجهود على المحامين وسرعة الانجاز وكذلك تسهيل الاستعلام القضائي حيث تم منح «رقم سري» للمتقاضين أو المحامين أو حتى من خلال الرقم المدني للاستعلام، مضيفاً: من خلال البوابة الالكترونية للعدل سنعمل على النهوض بآلية الاستعلام عن بعد دون الحاجة الى الذهاب للوزارة.

واردف: كما تم توفير آلية عدم ضياع الملفات من خلال استخدام شريحة إلكترونية, والتي يمكن حفظ الملفات حتى في حال اتلفت او تم حذفها وذلك لحفظ حقوق الناس، لافتاً الى انه تم اعتماد الرول الالكتروني كما سيتم ارشفة ملفات القضايا بالكامل خاصة في المحكمة الكلية ولن تدخل اي صحيفة دعوى إلا في حال ارشفتها وعملية احالة ملفات الخبراء ستكون الكترونياً وقضايا الاحوال الشخصية ستكون عبر الرسائل القصيرة وكذلك امور النفقة وغيرها.

وبدوره قال رئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط اجراءات التقاضي وكيل محكمة الاستئناف المستشار علي الضبيبي ان عمل اللجنة يرتكز على تبسيط الاجراءات باستخدام الوسائط الالكترونية الخاصة بخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، موضحاً انه عقب صدور قانون اعتماد التوقيع الالكتروني الذي سهل عمل اللجنة، مشيداً بدور الوزير الصانع الداعم لعمل اللجنة وللجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على تسخير كافة امكانيات الجهاز في خدمة عمل الوزارة وتحقيق شعار العدالة الناجزة.

ومن جهته وجه رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبد اللطيف السريع الشكر لوزير العدل ولمسؤولي الوزارة على جهودهم الكبيرة في التعاون للربط مع مختلف جهات الدولة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2014 بالطلب من كافة الجهات الحكومية تقديم خدماتها الكترونيا عبر البوابة الالكترونية للكويت, وكذلك الربط بينها وبين الجهات الحكومية المختلفة.