“مكافحة الفساد”: 25 بلاغاً ضد الفساد خلال 40 يوماً
كشف مصدر مطلع أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تلقت 25 بلاغاً بشبهات فساد مالي، بعد 40 يوماً فقط من نشر اللائحة التنفيذية في 29 مارس الماضي، أي بواقع بلاغ في كل 38 ساعة و4 دقائق، مشيراً إلى أن مؤشر تقديم البلاغات يعتبر مميزاً، مما يدل على أن المواطنين متجاوبون مع الهيئة، ولديهم رغبات جامحة في كبح الفساد والتحقق منه، وفق الأطر القانونية السليمة.
وقال المصدر إن الهيئة تقوم بالإجراءات القانونية في البلاغات المقدّمة، من حيث التحقق منها وفحصها وإحالتها إلى الإدارات المعنية قبل اتخاذ أي إجراءات، حيث تنتهي إلى حجز الأموال واستردادها والسجن في بعض الحالات.
وأشار إلى أن القانون حدد الجرائم المالية التي يقوم ببحثها والاستدلال عليها، حيث تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام القانون جرائم الاعتداء على الأموال العامة، بما في ذلك الجرائم المتعلّقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات. والرشوة واستغلال النفوذ وجرائم غسل الأموال.
وبيّن أن جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء، والجرائم المتعلّقة بسير العدالة، وجرائم الكسب غير المشروع، وجرائم التهريب الجمركي، فضلاً عن جرائم التهريب الضريبي، وجرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة، والجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة، وأي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد، تعتبر جميعها مواد بحث من قبل الإدارات المختصة في تلقي البلاغات عن الفساد.
وعرج المصدر لـ “القبس” إلى قانون 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، حيث نصّت المادة 22 على أن تقوم الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد، وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في القوانين المعمول بها.
