الدفاع والداخلية البرلمانية: مدة الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة 120 يوماً

أحالت لجنة الداخلية والدفاع الى المجلس التقرير الخاص بالمشروع بقانون المقدم من الحكومة بشأن تركيب كاميرات المراقبة وذلك لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقالت اللجنة في تقريرها إنها بعد البحث والدراسة ترى أهمية هذا المشروع لما يتضمنه من تدابير أمنية ووقائية تحد من وقوع الجريمة، مشيرة الى أنها حظرت تركيب الكاميرات في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه والصالونات النسائية، وأن تكون ملزمة للفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والتجارية والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والمستشفيات والعيادات ومحطات الوقود.

وأضافت أن مدة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات120 يوماً، وتضمن القانون عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز3 سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار لمن يقوم عمداً بالتشهير بالغير واستخراج صور ومقاطع من تلك الكاميرات.