طلب إسكاني للكويتية المتزوجة بغير كويتي أسوة بالرجل

وافقت لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية أمس على تبني قانون يتيح للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي التقدم بطلب إسكاني أسوة بالرجل.

وقال رئيس اللجنة سعدون حماد: «ان اللجنة لم يكن أمامها إلا تقديم هذا التعديل لإنصاف المرأة، لأن من حقها التمتع بالرعاية السكنية».

وذكر حماد: «ان اللجنة نظرت عددا من الشكاوى المتعلقة بالقطاع النفطي ووزارة الأوقاف ورفعنا تقريرا بشأنها إلى المجلس».

وطالب حماد «بتعديل وزاري يتم من خلاله استبعاد الوزراء المؤزمين خصوصا ان السلطتين التشريعية والتنفيذية توافقتا على الكثير من الأولويات».

وكشف حماد عن «وجود 37 ألف وحدة سكنية جاهزة»، مستغربا من عدم توزيعها لمستحقيها بداعي عدم وجود تيار كهربائي.

من جانب آخر تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في مقدمته ان قضية المسرحين في حقيقتها هي قضية انسانية، فقد انهت بعض شركات القطاع الخاص خدمات بعض الكويتيين الذين يعملون بها بسبب ظروف الشركات المالية، ما نتج عنه من تشتيت لاستقرار العمالة الكويتية بالقطاع الخاص، فقد تجاوز عدد المسرحين الـ4 آلاف مسرح ما بين مسجلين في برنامج اعادة الهيكلة وغير مسجلين، لذا وجب علينا ان نبذل كل ما في وسعنا من اجل ان نحافظ على حياة هؤلاء المواطنين ومعالجة القضية بصورة تضمن حقوق كل من يرغب في العمل في القطاع الخاص، ومخاطبة جميع الجهات المسؤولة من اجل رفع الحرج عن اخواننا الذين وجدوا انفسهم بلا عمل من دون اي ذنب، وبلا دخل مادي لتغطية التزاماتهم اليومية.

ونص الاقتراح على الآتي:

1- ان يكون لموضوع الموظفين الكويتيين الذين تم انهاء خدماتهم في القطاع الخاص الأولوية وبصفة عاجلة لدى السلطة التنفيذية، لما لهذا الموضوع من اثر اجتماعي واقتصادي كبير وانهيار وتفكك الاسر في المجتمع الكويتي.

2- اعطاء الموظفين الكويتيين الذين تم انهاء خدماتهم في القطاع الخاص صفة الأولوية بالتوظيف سواء من خلال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة او ديوان الخدمة المدنية.

3- استمرار صرف بدل المسرحين لحين تمكنهم من الحصول على وظيفة وفتح الباب للمسرحين الجدد للاستفادة من البدل، واستمرار واضافة جميع العلاوات الاجتماعية للمسرح، وايقاف جميع الاجراءات القانونية من ضبط واحضار ضد المسرحين، وسداد قيمة اشتراكاتهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تاريخ التسريح واحتساب سنوات الخبرة للمسرح عن العمل في القطاع الحكومي.

4- مخاطبة الجهات الدائنة، مثل البنوك والشركات للتريث في رفع القضايا على الموظفين المفصولين والذين تم انهاء خدماتهم من عملهم، مما يتسبب في دخولهم السجن وتفكك اسرهم وضياعها بسبب عدم وجود دخل مالي للأسرة.