الفضل يتقدم باقتراح بقانون لتنظيم جمع التبرعات
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراحاً بقانون لتنظيم جمع التبرعات، من خلال إنشاء اجنة وزارية دائمة من وزارة الداخلية والشؤون للإشراف على جمع التبرعات.
حيث اشار الفضل الي ان عطاء مالي أو عيني يبذله شخص طبيعي أو معنوي دون إجبار بطلب من شخص طبيعي أو معنوي آخرين لداخل الدولة أو خارجها.، وبين ان اللجنة الوزارية تنشأ برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية العمل وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية بغرض الإذن بجمع التبرعات ومراقبة جمعها وصرفها للمستفيدين منها.
ان العمل الخيري من الأعمال التي يحث عليها الدين الإسلامي وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد سارت الكويت منذ نشأتها على هذا النهج الخيري، فتعدت حدود العمل الخيري الكويتي إلى خارج الكويت، وكان ومازال للكويت بصمة واضحة في الكثير من الدول الشقيقة والصديقة في النكبات التي تتعرض لها شعوبها جراء الحروب والتشريد والفقر.
وبالرغم من أهمية العمل الخيري والإنساني إلا هذا العمل تعرض للإستغلال وبشكل فاضح بحيث تحول العمل الخيري والإنساني إلى خدمة مصالح شخصية بعيدة كل البعد عن طبيعة هذا العمل مما جعل الذين هم في حاجة لدعم بالعمل الخيري والإنساني يتعرضون لأنواع الاستغلال والامتهان، حتى وصل الأمر إلى توظيف العمل الخيري والإنساني لخلق الحروب، والتصفية بين الجماعات المسلحة، فأصبح العمل الخيري والإنساني يستخدم لشراء الأسلحة تحت عنوان التبرعات الخيرية ودعم الفقراء.
وفي ظل غياب رقابة الدولة بأجهزتها الادارية والمالية والرقابية لعدم وجود تشريع في الكويت ينظم جمع التبرعات فقد تنامي هذا الاستغلال والأهداف الخبيثة من خلال بوابة التبرعات الخيرية والإنسانية سواء المالية والعينية.
والملفت للنظر أنه بسبب عدم وجود تشريع ينظم التبرعات فإنه يلاحظ عدم وجود قوائم مالية توضح فيها الإيرادات التي جمعت من التبرعات، وكيفية صرف هذه التبرعات، وما إذا كانت بالفعل قد صرفت في وجوه الخير أو في الخدمات الإنسانية أو أنها صرفت في وجوه الشر.
ولما كانت الكويت تخلو من تشريع ينظم جمع التبرعت وصرفها، فإن المشرع البرلماني قدم هذا المقترح بعنوان جمع التبرعات.
