النائب عاشور: اقرار قانون حماية حقوق الطفل انجاز يحسب للمجلس الحالي

لم تكن الكويت غافلة عن حقوق وحماية الطفل قبل طرح مشروع قانونه في مجلس الامة وإقراره إذ سعت جاهدة منذ عشرات السنين الى اقرار عدد من التشريعات التي تساهم في حفظ حقوقه واهمها مصادقة دولة الكويت على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل عام 1991.

وعمدت الكويت منذ نشأتها على توفير الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية المجانية للطفل حتى قبل ولادته بهدف خفض معدلات الوفيات وغرس السلوك الصحي الايجابي من خلال الدور الذي تضطلع به مراكز الرعاية الصحية الأولية التي توفر الخدمات لكل الأفراد.

وبذلت الدولة ايضا جهودا كبيرة في المجال التعليمي للطفل وأولت هذا الامر اهتماما بالغا عبر الرعاية الالزامية للتعليم الابتدائي والمتوسط ومجانيته كما أقرت قانونا يجرم العنف ضد الاطفال ويفرض عقوبات مشددة لكل من يضر بطفل.

وعن هذا القانون قال رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور:” اقرار قانون حماية حقوق الطفل “جاء متأخرا ولكنه يحسب في سجلها الانساني كانجاز الى مجلس الامة، مشيرا في الوقت ذاته الى انها لم تغفل هذه الحقوق في السابق.

واضاف عاشور قائلا:” رغم اهتمامات الكويت الكثيرة في حماية حقوق الطفل فإنه كان ينقصها قانون متكامل مثل هذا القانون الذي يشمل حقوق الطفل منذ الولادة الى سن 18 سنة.

وأوضح ان القانون يتناول حقوق الطفل ابتداء من اختيار الاسم المناسب الذي لا يسبب امتهانا للطفل وانتهاء بالحقوق الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية وغيرها ويشتمل على مواد تحميه من الاعتداء النفسي والجسدي والجنسي.

وأضاف ان مواده تنص على ألا يستغل الطفل في اعمال غير اخلاقية وعلى انشاء مراكز ايواء للمعتدى عليه مشيرا الى ان هناك مواد خاصة تحميه من الاهمال الصحي او التعليمي فضلا عن الاهمال الذي قد يتعرض اليه الطفل من الوالدين او ممن يرعاه.

وفيما يخص تثقيف الطفل اكد عاشور أن هذا القانون لم يغفل هذا الجانب إذ تنص بعض مواده على إنشاء مكتبات خاصة بالأطفال في محافظات الكويت، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالحضانات ومواضيع تخص المعاقين ورياض الأطفال.

واشار الى أن هذا القانون يتضمن مواد تمنع استغلال الطفل في الأعمال أو الأفلام أو القضايا الجنسية والأخلاقية وهي مواد متشددة في هذا الجانب.

وأوضح أن القانون الذي يتضمن 97 مادة يعد متكاملا شاملا للكثير من القضايا ويحمي الطفل ويصون حقوقه متمنيا إنجاز اللائحة الداخلية له بالسرعة المطلوبة والتزام الحكومة في التجهيز له لتطبيقه بعد ستة أشهر.

واشاد بجهود من ساهم في مناقشة وصياغة هذا القانون الذي تضمن في بدايته 144 مادة ثم تم دمج بعض المواد وإلغاء أخرى “لأن جزءا كبيرا منها جاء في قوانين المساعدات العامة والمعاقين والاحداث وغيرها من القوانين المتصلة بالطفل”.

بدورها قالت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية حقوق الطفل الدكتورة سهام الفريح إن موافقة مجلس الامة على مشروع قانون حقوق الطفل تعد “نقلة حضارية وإنسانية تحسب للكويت ويعد مشروعا وطنيا مهما” مبينة أن الجمعية تبذل منذ عام 2006 جهودا مضنية لتخطي الصعاب والعقبات لاقراره بالشكل المطلوب.

واضافت الفريح :” الجمعية هي من تقدم بمقترح هذا القانون إلى جهات عدة تشريعية وحكومية بمختلف مسؤولياتها كي تتبناه موضحة انه يهتم بالعديد من الجوانب التربوية والأخلاقية والإنسانية والثقافية والتعليمية والصحية والنفسية للطفل.

وأعربت عن الشكر لرئيس مجلس الأمة على موقفه الإيجابي ودعمه ومتابعته للمقترح إضافة إلى رئيس واعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة على جهودهم مشيرة إلى أن الجمعية لن تنسى هذا اليوم التاريخي وجهود اللجنة لاقرار هذا القانون.

وذكرت الفريح أن الجميع مطالب بعد موافقة المجلس على القانون بالعمل على تنفيذه كل في مجاله وإنجاز العديد من الموضوعات العالقة التي كانت تنتظر هذا القانون مشددة على “أهمية تنفيذ القوانين وعدم الاكتفاء بالتشريع فقط”.

وأكدت حرص الجمعية على أن تكون منظمة مدنية رديفة لعمل الحكومة في العديد من المجالات الاجتماعية والإنسانية الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع الكويتي.