القطان: المواصلات حريصة على تطبيق الاشتراط البيئية على مشاريعها الجديدة

وقعت وزارة المواصلات مع معهد الكويت للأبحاث العلمية “الاتفاقية الاستشارية لدراسة تقييم المردود البيئي لمشروع تصميم وتعميق الممر الملاحي بين رأس الأرض وجزيرة فيلكا، وتعميق ميناء المواصلات بالجزيرة” وذلك بمبنى وزارة المواصلات بحضور وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان ومدير معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري وبحضور بعض قيادي الوزارة والمعهد.

اكد وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان ان حرص الوزارة على تنفيذ جميع الاشتراطات البيئية في المشاريع الخاصة بها لاسيما فيما يختص بالمشاريع البحرية، مشيرا الى ان الوزارة استعانة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية لتقييم الاثر البيئي لمشروع الوزارة لتطوير وتأهيل الميناء الرئيسية الكائنة في ميناء فيلكا.
 بين القطان ان الوزارة طلبت من معهد الكويت للأبحاث العلمية العمل على تقييم الاثر البيئي لمواد التجريف المتراكمة داخل ميناء المواصلات بجزيرة فيلكا، وتقييم سلامة واعادة تأهيل حائل الامواج، وتعميق اتجاه القناة، والتغيرات المحتملة في تصميم مدخل الميناء للحد من ترسب الطمي داخل الميناء نفسها.
واوضح ان تقييم الاثر البيئي من شأنه تلبية متطلبات اللوائح والقوانين المنصوص عليها من قبل الهيئة العامة لشؤون البيئة، حيث سيقوم معهد الابحاث بتنفيذ العمل على مرحلتين، الاولى تقييم الاثر البيئي على دراسة المواد التي تم تجريفها لتقييم اثار المواد المجرفة على البيئة البحرية من خلال دراسة منطقة “جزيرة فيلكا” وهو الامر الذي يرجع الى عمليات البناء، مشيرا الى ان هذه المرحلة تهدف الى مشاهدة اثر عمليات التجريف والتأهيل على محيط البيئة البحرية وما اذا كان هذا النوع من الاعمال سوف يتماشى مع قواعد وقوانين معهد الكويت للأبحاث العلمية .
واردف القطان ان المرحلة الثانية من الاتفاقية تختص بأعمال الهندسة الساحلية لتقييم سلامة حائل الامواج، وامكانية اعادة تأهيل عملها والحلول الهندسية لمشاكل الترسيب، والقيام بعمل هذه الدراسة بالتوازي مع دراسة التقييمات الهندسية للحصول على معلومات كافية لتفاصيل قياس الأعماق لوضع النماذج لتقييم مشاكل ترسيب الطمي، مؤكدا ان البيانات البيئية التاريخية المتاحة لدى معهد الكويت للأبحاث العلمية ضرورية لتقييم خط الأساس البيئي لمنطقة الدراسة.
واشارة الى انه سيتم دراسة حالات الأساس البيئي في منطقة الدراسة والمناطق المجاورة، وسيتم تقديم تقارير عن أي نتائج متعلقة بأدوات الحفريات، لافتا الى إن الدراسة سوف تشمل المقاييس منها جودة المياه(المواصفات الفيزيوكيميائية) وجودة جوانب السواحل والرواسب والتقييم الأيدلوجي لرواسب القاع، والدراسة البيولوجية والبيئية لمنطقة الساحل، والمواصفات الجوتقنية للمناطق التي تمت عليها الدراسة، بالإضافة الى الجوانب العلمية الأخرى كعلم الآثار والإرث الثقافي.
واخيرا قال القطان ان مدة المشروع تتكون من مرحلتين تكون مدة المرحلة الاولى 7 اشهر لتقييم الاثر البيئي بميزانية قدرها 20 الف دينار كويتي، اما المرحلة الثانية فستكون لإجراء الاعمال الهندسية ومدتها 10 اشهر بميزانية قدرها 30 الف دينار كويتي، لتصبح المدة الكلية لإتمام الدراسة حوالي 17 شهرا بميزانية كلية قدرها 50 الف دينار كويتي.

ومن جانبه رحب مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة المواصلات والتي تعد الاولى بين الجهتين متمنيا ان تكون نقطة انطلاقة لتعاون طويل المدى في مجالات اخرى مستقبلا.
واوضح ان هذه الدراسة سيتم إنجازها من خلال برنامج إدارة المناطق الساحلية بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد، وهو أحد المراكز المطورة وفقاً لخطط المعهد الجديدة، لافتا الى ان إنجازها يستغرق سبعة عشر شهراً.

وذكر مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية أن وزارة المواصلات يتوافر لديها معلومات كافية تخدم هذه الدراسة، ومنها معلومات تتعلق بقياس الأعماق حيث تلعب دوراً هاماً في تقييم مشاكل ترسب التربة داخل الميناء، موضحاً أن الدراسة سيتم تنفيذها على مرحلتين رئيسيتين.

واخيرا أثنى المطيري على اهتمام وزارة المواصلات بالاستناد إلى نتائج الأبحاث العلمية في أنشطتها التنموية والتطويرية، لافتا الى ان المعهد خلال السنوات الأخيرة تعمق دوره في تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات البحثية لصالح مؤسسات الدولة وأن مجلس الوزراء الموقر مهتم بالرأي الفني والعلمي للمعهد في عدد من القضايا ذات الارتباط بالعملية التنموية وبمعالجة المشكلات الطارئة، وأن ذلك يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها حكومة الكويت وهيئات الدولة في الاستناد إلى البحث العلمي عند اتخاذ القرار.