«الاستئناف» تلزم «الكهرباء» بتعيين رئيس قسم تم تخطيه في الترقية
وتضمنت صحيفة الدعوى التي تقدم بها المحامي الرفاعي ان موكله ورغم ان كل اشتراطات الترقي تنطبق عليه إلا أن قرارا صدر بتعيين موظف آخر في هذا المنصب وقدم في صحيفة الدعوى المستندات الدالة على ان موكله لديه خبرة 18 عاما وحاصل على مؤهل جامعي بتخصص فيما الموظف الذي عين لديه خبرة أقل بعامين.
وأمام محكمة أول درجة تم تداول القضية وقضت بالغاء القرار مجردا مع ما ترتب على ذلك من آثار وهذا ما دعا الوزارة الى الاستئناف على الحكم.
ودفع محامي الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مشيرا الى ان حكم اول درجة خالف القانون واخطأ في تطبيقه كما قدم ما يثبت ان الموظف المطعون في ترقيته لديه خبرة 15 عاما في ذات القسم كما دفع بعدم الاختصاص الولائي.
إلا أن المحكمة رفضت طلب الكهرباء بعدم نظر الدعوى واكدت على احقيتها في ذلك وبعد الاطلاع على المذكرة التي تقدم بها المحامي الرفاعي اكدت المحكمة ان الوزارة خالفت القانون ورست في حيثيات الحكم قاعدة مهمة وهي انه ما دام ان قواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف يقدم الأعلى مؤهلا ثم الأقدم في شغل الدرجة ولما المؤهلان لتولي المنصب ينطبق عليهما الشروط وجب ان يكون الأقدمية للموظف الذي لم يرتق الى هذا المنصب ولم يقتصر حكم الاستئناف على إلغاء القرار وانما قررت المحكمة بتعديل الحكم الصادر عن محكمة أول درجة بالغاء القرار بتعيين غير المستحق وما يترتب عليه من اثارة الزام الوزارة بتعيين المتضرر من القرار في المنصب.
هذا وثمن المحامي هاشم أحمد الرفاعي حكم الاستئناف، مؤكدا على ان الحكم اعاد الامور الى نصابها وانصف موظفا مستحقا للترقية.
