الجسار عن شراء الكهرباء من دول «التعاون»: ندرس تكلفة الإنتاج وفي حال كان الاستيراد أقل تكلفة على الدولة فسنتجه إليه

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.أحمد الجسار أن الوزارة تدرس تكلفة إنتاج الكهرباء الحالية، ومقارنتها بالكلفة الموجودة في دول الجوار، وذلك بهدف وضع سياسات قد توفر على الدولة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أنه في حال توافرت جميع العوامل، وتبين أن شراء الكهرباء سيوفر على خزينة الدولة فسيتم التوجه إلى هذا الجانب كأحد خيارات التوفير.

كلام الجسار جاء في معرض رده عن سؤال للصحافيين حول هذا الأمر، خلال حضوره الاحتفال باليوم العالمي للطاقة الذي نظمته وزارة الكهرباء والماء أمس، لافتا إلى أن هذا التوجه غير موجود الآن ولكنه ممكن في ظل وجود اتفاقية تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون (بيتا)، والتي تتضمن عدة بنود منها ما يخص حالات الطوارئ، ومنها ما يخص حالات الاستخدام العادي، وبنود أخرى لتبادل الطاقة ما بين تلك الدول بأسلوب وأسس تجارية، على أساس أنه في حال وجدت إحدى الدول أن هناك مصدرا للطاقة أقل تكلفة مما هو عليه في تلك الدولة فإنها تشتري ما تشاء من كميات حسب سعة الربط فيما بين تلك الدولة وشبكة الربط الخليجي الكهربائية.

وشدد الجسار على أن الكويت تنظر إلى مصلحتها بالدرجة الاولى، فإذا وجدت هناك كلفة أقل لتوفير الوقود عبر شرائه من إنتاجه فإننا سنعمل به، مبينا أن كلفة إنتاج الطاقة يعتمد على نوع الوقود، إلى جانب رأس المال والتكلفة التشغيلية، وهذه تعد قليلة نسبيا قياسا بما تتكبده الدولة من تكاليف جراء استهلاك الوقود.

وبين وكيل الكهرباء أن الكويت تدفع 45 فلسا لإنتاج واحد كليو وات من الكهرباء، ثلاثة أرباعها تكلفة الوقود والباقي تكلفة تشغيلية ورأس المال، فإذا وجدت من يعطيها طاقة بتكلفة أقل فإنها ستأخذ بخيار الشراء من الخارج، موضحا أن الكويت تفتقر للغاز الطبيعي، مما يجعلها تتجه الى حرق الوقود السائل الثقيل.

وأكد الجسار في كلمته خلال الاحتفال نيابة عن وزير الأشغال ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم، أن استمرار معدلات الاستهلاك على النمط الحالي تؤدي إلى استهلاك بما لا يقل عن 800 ألف برميل نفط يوميا بحلول العقد القادم مما يمثل تهديدا حقيقيا لموارد الدولة، إضافة الى ما يرتبط بذلك من تأثيرات سلبية على البيئة.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات القوى الكهربائية تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية، حيث ارتفعت من 7000 ميغاوات في عام 2003 لتصل الى 14000 ميغاوات العام الحالي.

ولفت إلى أن الكويت تولي أهمية لتوفير خدمة الكهرباء لجميع القاطنين فيها بأسعار لا تتجاوز 5% من سعر التكلفة الحقيقية، حيث يستهلك ذلك ما يصل الى حوالي 20% من الدخل القومي نظير الدعم المقدم، مؤكدا الحاجة الى إعادة دراسة النهج الحالي لضبط وترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة عليها للأجيال القادمة.

وبين الجسار ان الوزارة وضعت خطة طموحة للمحافظة على الطاقة والحد من هدرها، الى جانب الاستفادة من الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، لافتا الى مجموعة من المشروعات التي تنفذ في هذا الاطار منها تدوين مدونة حفظ الطاقة لتشمل اشتراطات إضافية، منها زيادة العزم الحراري للمباني، ورفع كفاءة أجهزة التكيف واستخدام الاضاءة الموفرة، ومرشدات المياه، الى جانب تنفيذ مشاريع الطاقة الكهروشمسية ومنها محطة العبدلية بنظام B.O.T بطاقة 260 ميغاوات والمتوقع تشغيلها في عام 2018.

وتطرق الجسار الى تنفيذ مشروع تجريبي للألواح الشمسية على مبنيي وزارتي الكهرباء والأشغال، والذي سيتم تعميمه في نطاق أوسع في حال نجاحه، كاشفا عن وجود تنسيق وتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية في تنفيذ مشروع الشقايا، والذي يعتبر رائدا في هذا المجال.

الطاقة المتجددة

بدوره، قال الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي ان الدولة ممثلة بالوزارة لديها توجه للاعتماد على الطاقات المتجددة كبديل عن المحطات التي تعمل بالوقود الاحفوري الناضب بعد فترة، لافتا الى وجود خطط لتقليل استخدام الوقود الخام في عملية تشغيل المحطات من خلال التوجه الى الطاقات المتجددة، مشيرا الى عدة مشاريع سيتم تنفيذها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، معربا عن طموح الوزارة بأن يكون الانتاج الكهربائي من الطاقة الشمسية ما نسبته 15% في عام 2030.

وقال ان هذا التوجه الجديد يحتاج الى وقت للعمل به وبرامج طويلة المدى وتعاونا مع عدة جهات معنية في الدولة كمعهد وجامعة الكويت، ذاكرا مشروع الشقايا الذي سيتم تنفيذه على مراحل والذي ستظهر نتائج التشغيل التجريبي في 2017 وحين اكتمال مراحل هذا المشروع فإنه سينتج حوالي 2000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.