قوى 11/11 في بيان لها: لا لخصخصة الجمعيات والانحراف التشريعي

عبرت قوى 11/11 في بيان لها عن إنزعاجها لبعض ما يطرح من مقترحات بقانون في مجلس الأمة من قبل بعض النواب مؤكدة أن تلك القوانين لا تخدم المجتمع بتاتاً بل هي إنعكاس واضح وصريح للإنحراف التشريعي الذي يَصْب في إطار المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة ولعل أبرز تلك القوانين هو مقترح التعديل على قانون الوكالات التجارية والذي من خلاله سيتم تكريس الإحتكار مما يساهم في عملية إرتفاع الأسعار مما ينهك ميزانية المواطن عوضاً عن كونه يصب في مصلحة التاجر دون أدنى إعتبار للمصلحة الوطنية ويتعارض تعارض كلي مع قانون تعزيز المنافسة والذي جاء بهدف ضبط الأسعار والتي تشهد إرتفاعاً غير منطقياً، كذلك من ضمن القوانين المطروحة للتعديل هو قانون المديونيات الصعبة والذي من شأنه يرهق الميزانية العامة الدولة والذي من شأنه تمكين المفلسين من إستعادة أملاكهم وهي بمثابة مكافأة لمن أعلن إفلاسه وعقاب لمن إلتزم في سداد ماهو مستحقاً عليه من مديونيات كانت مستحقة قبل الغزو العراقي الغاشم مما يعد عبثاً حقيقياً لمقدرات الدولة وأموالها، كذلك إعتبرت قوى 11/11 أن فكرة إستصدار قانون يتم من خلاله ” خصخصة التعاونيات ” هي فكرة غير منطقية على إعتبار أن الجمعيات التعاونية تدخل في إطار القطاع الخاص وليس القطاع العام مما يعد مخالفة دستورية وهي بمثابة إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق خصوصاً وأن تجربة الخصخصة في الكويت فشلت فشلاً ذريعاً بسبب غياب فلسفة الخصخصة الحقيقية بمفهومها الإقتصادي والإجتماعي لدى الغالبية العظمى من الشركات الكويتية كذلك عدم بسط الحكومة قدرتها على التاجر وكذلك بعض الشركات الكبرى مما يجعل المواطن فريسة بيد التاجر في عملية إرتفاع الأسعار. واختتمت قوى 11/11 بيانها  في تحميل أعضاء مجلس الأمة مسئوليتهم الدستورية والقانونية والأخلاقية للوقوف تجاه تلك القوانين العابثة وتقويم الإنحراف التشريعي الذي بدأ يدب في أروقة مجلس الأمة من قبل بعض النواب الذين آثاروا مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن والشعب دون الإكتراث بالقسم الذي أقسموه أمام الأمة.