“حماية البيئة”و”اسواق المال” على طاولة اللجان البرلمانية

تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم الحساب الختامي لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة “اللجنة المركزية لإعادة تأهيل البيئة سابقاً” عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

بينما تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بحضور:

من جانبها تناقش لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية مجموعة من الاقتراحات بقوانين وعددها (13) اقتراح بقانون تتعلقب تعديل المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وإضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، مع إضافة مادة برقم “40مكرر إلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع فوائض الميزانيات في نهاية السنة المالية .

تعديل المادة (23) من القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، مع  إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات ،و تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ، وإضافة بند جديد برقم (11) إلى المادة رقم (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ، و إضافة مادة جديدة برقم (17مكرراً ) إلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ،و الترشيح لعضوية مجلس إدارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية والنقابات.

كما تناقش لجنة المرافق العامة البرلمانية الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (42) لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة ومناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة .