السالم: قانون “محكمة الأسرة” مفخرة للكويت والمرأة الكويتية

أعربت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخة لطيفة السالم الصباح عن اعتزازها البالغ بموافقة مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون إنشاء محكمة الأسرة.

وذكرت السالم في تصريح صحافي اليوم “الأحد” لان القانون “خطوة حضارية تعكس حرص الكويت على الاهتمام بالمرأة وتقديرها للدور الذي تقوم به في المجتمع”.

وأضافت أن إنشاء محكمة الأسرة سيزيل الكثير من العراقيل التي كانت تعترض طريق المرأة الكويتية وساهمت سابقا في تعطيل دورها الريادي في المجتمع واصفة القانون بأنه انجاز مهم يضاف إلى المكاسب التي حصلت عليها المرأة الكويتية في السنوات الأخيرة.

وذكرت أن إنشاء محكمة الأسرة في كل محافظة تشتمل على كل الجهات المعنية بها مثل نيابة الأسرة وإدارة تنفيذ الأحكام وغيرها من شأنه اختصار درجات التقاضي كي تنتهي عند مرحلة الاستئناف دون طعن عليها ما يوفر أيضا وقت المرأة وجهدها.

وبينت أن القانون اشتمل على إنشاء العديد من الآليات التي تساهم في تحقيق العدالة السريعة التي كانت مطلبا مصيريا للمرأة الكويتية مشيرة إلى أن المرأة الكويتية في السابق كانت تضطر في بعض الأحيان إلى التخلي عن حقوقها نتيجة طول فترة الانتظار والمعاناة التي تواجهها في درجات التقاضي المختلفة.

وأكدت السالم أن قانون محكمة الأسرة يحمل في طياته أبعادا إنسانية عديدة تجسد الوجه الحضاري للكويت مبينة أن المادة الثامنة من القانون تنص على إنشاء مركز لتسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والاذى سيكون لها تأثير كبير في المحافظة على استقرار الاسرة والحد من العنف الذي تتعرض له المرأة.

وأشادت بحرص المشرع الكويتي على أن تكون محكمة الأسرة حاضنة وضامنة لحقوق كل مواطن ومقيم على أرض الكويت بغض النظر عن جنسيته أو ديانته أو مذهبه مشيرة أن هذه اللفتة تسهم في إعلاء مكانة الكويت في العالم.

وطالبت بسرعة تنفيذ إنشاء محكمة الأسرة والتي ستكون مفخرة للكويت وللمرأة الكويتية ودافعا لها لتفعيل دورها في خدمة الوطن والمجتمع.

وكان مجلس الأمة أقر قانون محكمة الأسرة في 11 فبراير الجاري بمداولته الثانية ويعنى بعلاج مشكلات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية التي كانت تواجه الأسرة الكويتية ويجعل لقضايا الأحوال الشخصية محكمة مستقلة ومتخصصة في كل محافظة وتضم كل منها دائرة استئنافية بذات المقر لرفع المعاناة عن المتقاضين.

وتضمن القانون أيضا إنشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية ومراكز أخرى لتسليم المحضون ورؤيته في كل محافظة وذلك تيسيرا على المتقاضين.