اللجنة المالية تبحث تعديلات أسواق المال والتشريعية تشرع بمناقشة 13 موضوعا أهمها دعم العمالة الوطنية

كما تناقش اللجنة المالية مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة وممثلين عن هيئة أسواق المال وممثلين عن اتحاد شركات الاستثمار وممثلين عن اتحاد المصارف الكويتية.
وتبحث اللجنة التشريعية مجموعة من الاقتراحات بقوانين وعددها (13) اقتراحا بقانون تتعلق بالموضوعات التالية:
< تعديل المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (2).
< اضافة فقرة ثالثة الى المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
< اضافة مادة برقم (40 مكرراً أ) الى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
< فوائض الميزانيات في نهاية السنة المالية.
< تعديل المادة (23) من القانون رقم 115 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
< انشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.
< تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
< اضافة بند جديد برقم (11) الى المادة رقم (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
< اضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) الى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها.
< الترشيح لعضوية مجلس ادارة النادي وجمعية النفع العام والجمعية التعاونية والنقابات.
< التعليم الخاص.
< اضافة فقرة جديدة الى المادة (8) من القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
-2 ما يستجد من أعمال.
وفي لجنة المرافق العامة سيتم مناقشة الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (42) لسنة 2014 باصدار قانون حماية البيئة.