المالية البرلمانية توافق على الخطة الإنمائية الخمسية و السنوية
وافقت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم على الخطة الإنمائية الخمسية والخطة السنوية 2015/2016 واقتراح بتفعيل دور ديوان المحاسبة, وشركة ثانية للمواشي.
وذكر عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري ان القانون المتعلق بتفعيل الفصل الرابع من ديوان المحاسبة سيحال الى مجلس الامة لمناقشته والتصويت علية في الجلسة الخاصة المقرر عقدها في 12 الجاري.
واضاف ان من شان هذا القانون ان يحد من تكرار المخالفات المالية الواردة سنويا في تقارير ديوان المحاسبة بالاضافة الى تأديب المسؤولين عن هذة المخالفات وكشف الكندري عن ان 22 مادة من هذا القانون كانت معطلة ولم يتم تفعيلها طوال السنوات السابقة في الفصول التشريعية الماضية التي انشغل فيها النواب بتهديدات واستجوابات بلا معنى ولم تحقق الهدف المرجو منها وهو ما ارى فية جريمة ساهمت في تكرار المخالفات، مؤكدا ان القانون الجديد سيحل كل هذه الاشكاليات
حيث عقدت اليوم لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه ومناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون البيئة عن السنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة .
بينما تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها للتصويت على عدة قوانين منها:- مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2015/2016-2019/2020 ، مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية 2015/2016
التصويت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ، والتصويت على الاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتاسيس شركة مساهمة كويتية باسم” الشركة الوطنية للاتجار في المواشي”.
والتصويت على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (36) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .
– مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة .
