الحصانة البرلمانية لـ “الفضل” و”دشتي” على طاولة التشريعية اليوم
تعقد اليوم اربع لجان برلمانية ” التشريعية – لجنة الميزانيات والحساب الختامي – لجنة الشئون المالية والاقتصادية – لجنة المرافق العامة اجتماعتهم من اجل مناقشة عدد من القضايا والقوانين تمهيدا لعرضها على مجلس الامة حيث ستناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية رقم 1438/2014 حصر الفروانية 99/2014 جنح المباحث ، وايضا في القضية رقم 1436/2014 حصر الفروانية 97/2014 جنح المباحث ، بالاضافة الي القضية رقم 1435/2014 حصر نيابة الفروانية 97 المقيدة برقم 96/2014 جنح المباحث .
كما تناقش اللجنة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية رقم 978/2014 حصر الأحمدي 429/2014 جنح الفحيحيل، وستقوم اللجنة بمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وعددها (13) اقتراح بقانون تتعلق بتعديل المادة رقم (19) وإضافة مادة برقم (21مكرراً) إلى القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها (3) اقتراحات ، وتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية (3) اقتراحات ، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، وتعديل نص الفقرة الأولى من المادة (7مكرراً) والمادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وعددها (4) اقتراحات ، و إضافة مواد جديدة بأرقام (4 مكرراً ، 4 مكرراً أ ، 4 مكرراً ب، 4 مكرراً ج) إلى القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (8) من القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .
وفي نفس السياق ستناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن السنة المالية 2013-2014 وملاحظات ديوان المحاسبة
وتستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع القانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2015/2016-2019/2020 ، ومناقشة مشروع قانون بإصدار الخطة السنوية 2015/2016 ، واستكمال مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ، واستكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الترخيص بتأسيس شركة كويتية مساهمة باسم “الشركة الوطنية للاتجار في المواشي ، بالاضافة الى استكمال مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (36) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وإنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي.
وتناقش لجنة المرافق العامة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية ، والاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة ، بجانب مجموعة من الاقتراحات برغبة ،ورد الحكومة على التقرير (61) للجنة عن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة أو مؤسسة تكون لها كافة الصلاحيات لإعادة إعمار جزيرة (فيلكا ) دون الرجوع لأجهزة الدولة ، والتقرير (43) للجنة عن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى الطاقة البديلة والمتجددة .
