الكندري يسأل العمير عن استحداث وظيفة مستشار في النفط
وجه النائب فيصل الكندري سؤالا لوزير النفط ووزير لدولة لشؤون مجلس الامة عن استحداث وظيفة قيادية كمستشار في مؤسسة البترول الكويتية ووضعها القانوني، وقال:” بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 16/2014 والمؤرخ 20 / 3 / 2014 بشأن استحداث وظيفة قيادية كمستشار مخالف لاحكام قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 لعدم استحداث ووجود هذه الوظيفة من ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة للتسكين على هذه الوظيفة لا محل له ومخالف للقانون وعليه يرجى افادتي بالتالي
حيث تسأل الكندري عم الوضع القانوني والوظيفي لمستشار الرئيس التنفيذي ، بجانب انه نما الى علمه غياب الرئيس التنفيذي للمؤسسة حل محله في هذه الوظيفة مستشاره وطبقا لاحكام مرسوم تنظيم مجلس ادارة المؤسسة يتوجب ان يكون نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو الرئيس التنفيذي بالوكاله او بالتكليف كما وانه عند عدم تواجد الرئيس التنفيذي لاي سبب يصدر رئيس مجلس ادارة المؤسسة قرارا بتحديد من يكلف مكانه طوال مدة عدم تواجده على راس العمل ويكون من بين الاعضاء المنتدبين ، فما هو الاساس اللائحي او القانوني لاسناد مهمة الرئيس التنفيذي للمؤسسة للمستشار، وما هي الاعمال التي قام بها مستشار الرئيس التنفيذي اثناء توليه وظيفة الرئيس التنفيذي وما هي القرارات التي اتخذها وهل من صلاحياته اتخاذ اي اجراء من اجراءات الرئيس التنفيذي للمؤسسة اذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدي بصلاحيات المستشار المعتمدة وما هي القرارات التي اتخذها.
وتسأل الكندري :” هل يحق لمستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة رئاسة مجلس ادارة شركة نفط الكويت وهل يعد ذلك مخالفا للمراسيم المنظمة والنظام الاساسي للشركة ام لا ؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بالانظمة المسموح بها لذلك والمعتمدة والمراسيم المنظمة لذلك
ورد بتقرير ديوان المحاسبة للعام 2013 – 2014 بشأن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ( صفحة 46 ) عدم حصول المؤسسة على اعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل التنظيمي الخاص بها وايضا التعديلات التي تمت عليها وذلك بالمخالفة للمادة الاولى من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ما هي الاجراءات التصحيحية المتخذة من قبل المؤسسة لتصحيح التغييرات المخالفة للقانون التي اجريت سنة 2013 ؟ يرجى تزويدي بها ان وجدت.
مع ضرورة تزويده بكافة الانظمة المتعلقة بتنظيم عضوية واعمال مجلس ادارات الشركات النفطية التابعة .
