“مكافحة الفساد”: آلية التوظيف في الهيئة استندت إلى مبدئي العدالة والشفافية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد اليوم انتهاء المرحلة الثالثة من خطة توظيف الموظفين التنفيذيين وتم الإعلان عنها بالصحف اليومية واعتمدتها الهيئة وفقا لشواغر الدرجات الوظيفية المحددة بالميزانية لسنة 2014/2015 والتي سبقتها مراحل تعيين الوظائف الإشرافية بالهيئة.

وذكر الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في الهيئة عبدالعزيز المنصور أن أغلب المتقدمين اجتازوا جميع إجراءات التعيين وفق ضوابط دليل سياسات وإجراءات شؤون الموظفين المعتمد من مجلس الأمناء.

وأوضح المنصور أن آلية التوظيف بالهيئة استندت إلى رؤية واضحة تميزت بالعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص وفقا للمادة 12 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 المعني بإنشاء الهيئة حيث أشارت الفقرة الثالثة إلى أن “تختار الهيئة الموظفين الإداريين والفنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية”.

وأشار إلى الآلية تمثلت بخطوات بدأت بإقرار الهيكل الوظيفي للهيئة مشتملا على القطاعات والإدارات وفق الأهداف والاختصاصات التي حددها المرسوم مبينا أنه تم تحديد الاحتياجات الوظيفية واشتراطات شاغلي الوظائف وفق آلية التوظيف المقررة من مجلس الامناء والتي تبدأ بالإعلان بالصحف اليومية عن فرص العمل ويتم من خلالها تحديد الاختصاصات المطلوبة والمستويات الوظيفية لكل وظيفة.

وذكر ان من الشروط المرتبطة بها المؤهل التعليمي والخبرة وتحديد السن عند تقديم الطلب ومن ثم يتم فرز الطلبات من لجان متخصصة بنزاهة وحيادية واستبعاد الطلبات غير المستوفية لشروط التوظيف مشيرا الى خضوع الذين استوفوا الشروط الوظيفية لاختبارات تقييم في القدرات الذهنية والمهارات الشخصية واللغة الانجليزية والمعلومات الادارية لبعض الوظائف الاشرافية.

واكد المنصور أن هذا النموذج من الاختبارات يعد من أفضل الأدوات العالمية لقياس وتقييم المرشحين للعمل حيث يساعد على تحديد مهارات كل متقدم حسب نوع الوظيفة المطلوبة والتعرف الى مدى تناسب قدراتهم لشغل هذه الوظائف وفق التخصصات المطلوبة في بيئات العمل المختلفة.

وقال ان تلك المرحلة تلاها اجراء المقابلات الشخصية مع الذين اجتازوا الاختبارات وتم تقييم كل مرشح منهم من لجان متخصصة وتم فحص سيرهم الذاتية وعليه تم ترشيح الحاصلين على أعلى تقييم في المقابلات للعمل في الهيئة.

واضاف انه تأكيدا على التعامل بموضوعية في قضية التعيينات ولضمان العدالة ولمنع تضارب المصالح وهو أحد مرتكزات النزاهة والشفافية فقد قرر مجلس الأمناء حظر تعيين أقارب أي من القياديين والمسؤولين من الدرجة الاولى والثانية ايمانا بتفعيل مبادئ الحيادية والأمانة المهنية داخل الهيئة.

واشار الى أنه سيكون على عاتق المعينين بالهيئة مجموعة من الالتزامات بحكم طبيعة عمل الهيئة من خلال الاشتراطات المرتبطة بشاغلي الوظائف بالهيئة وفق ما نص عليه المرسوم ووفقا لضوابط دليل سياسات وقواعد ونظم وإجراءات شؤون الموظفين المعتمد من مجلس الأمناء بحيث يؤدي العاملين وظائفهم بالأمانة والإخلاص والتجرد.

وأكد المنصور حرص الهيئة على توفير أفضل الكفاءات الوظيفية وفق أفضل المعايير العالمية التي اعتمدت على مبدأ الشفافية في التعامل مع جميع المتقدمين والتي تمثل أحد الأهداف التي تسعى لتحقيقها الهيئة بهدف “حماية اجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الواسطة والمحسوبية”.

وشدد على خصوصية عمل الهيئة وتعاملها مع قضايا في غاية السرية والحساسية في المجتمع جعلها تلتزم بآلية منضبطة تتلاءم مع طبيعة مهام واختصاصات الهيئة في مرحلة تشهد الهيئة بداية انطلاق مهامها بعد إقرار اللائحة التنفيذية.