الهاشمي: مستعد للمثول أمام محكمة بغداد بضمانات أوروبية
أعرب نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي المحكوم عليه غيابيا في بلاده بالإعدام، عن استعداده للعودة “فورا” إلى بغداد للمثول أمام القضاء في حال تعهد الاتحاد الأوروبي بضمان محاكمة عادلة له.
وقال رئيس الحزب الإسلامي العراقي (سني)، في مؤتمر صحافي في بروكسل انه “مستعد الآن وفورا للمثول أمام قضاء عادل يوفر لي ولأفراد حمايتي المعذبين فرصة حقيقية لإثبات براءتهم”.
وحكم على الهاشمي، نائب الرئيس العراقي حتى مايو 2011، بالإعدام غيابيا في سبتمبر 2012 بعد إدانته بقتل قضاة ومحامية ولواء، وهي تهم ينفيها قطعيا مؤكدا انه ضحية ملاحقة قضائية ذات أهداف سياسية يقف خلفها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الهاشمي في المؤتمر ان “فرص التقاضي العادل معدومة في العراق في ظل تواطؤ واضح من رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود مع مكتب رئيس الحكومة وإذعانه لكل أوامره مما شوه صورة وسمعة العراق محليا ودوليا”.
والهاشمي الذي صدرت مذكرة توقيف دولية بحقه، تمكن من الوصول إلى بروكسل بفضل دعوة رسمية من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.
إلا انه لم يتمكن من عقد مؤتمره الصحافي في حرم البرلمان الأوروبي، وقال مقربون منه ان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز منعه رسميا من الدخول إلى البرلمان تحت “ضغط دولة” عضو في الاتحاد الأوروبي.
وعقد المؤتمر الصحافي أخيرا في قاعة اجتماعات في المقر الأوروبي في بروكسل.
وعرض الهاشمي في المؤتمر الصحافي وثائق ومقاطع فيديو “تثبت تورط المالكي ومكتبه في أعمال تعذيب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأوضح أيضا أن “اغلب المعتقلين أبرياء بينما المجرمون الحقيقيون طلقاء بعلم ودراية من الأجهزة الأمنية والدليل الذي لا يقبل الشك الانهيار الأمني المستمر واستمرار الحوادث والاغتيالات وعمليات التهجير الطائفي بدعم من الأجهزة الأمنية المرتبطة بالمالكي”.
والهاشمي احد ابرز القادة السياسيين السنة في العراق ومن المعارضين الرئيسيين لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.
وبعد اتهامه في ديسمبر 2011 بقيادة عدد من (فرق الموت) وصدور مذكرة اعتقال بحقه، فر الهاشمي إلى إقليم كردستان شمال العراق ثم سافر إلى قطر فالسعودية قبل أن ينتقل إلى تركيا.
