اللواء العلي : انخفاض معدل الجرائم بنسبة 63 في المائة
عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي صباح اليوم “الخميس” اجتماعا امنيا موسعا ضم مدراء امن المحافظات ومدراء إدارات العمليات والدوريات وقادة المناطق بالإضافة إلى رؤساء وضباط أقسام تسيير الآليات وضباط مخافر الشرطة .
وفي بداية الاجتماع رحب العلي بالحضور ونقل إليهم تحيات القيادة الأمنية واستعرض معهم خطة قطاع الأمن العام المواكبة لاحتفالات عطلة رأس السنة الميلادية ومن ثم عطلة منتصف العام الدراسي ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بما جاء بالخطة والتعامل الفوري مع أي إحداثيات طارئة من خلال التواصل والتنسيق فيما بينهم ، ونقل المعلومة بالسرعة الممكنة لاتخاذ أي قرار وتنفيذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على الأمن .
وشدد العلي على ضرورة التواجد الميداني الثابت والمتحرك للتعامل الفوري مع أي سلوكيات خاطئة والعمل على تنفيذ القانون مؤكدا أن الأمن كل لا يتجزأ وعلى رجال الأمن القيام بواجبهم المناط بهم دون تفرقة ، مشيرا إلى أن الجميع أمام القانون سواء .
وأشار إلى أن نظرا لدخول العولمة وأصبح العالم قرية صغيرة في نقل بعض السلوكيات والتي تتعارض مع الأعراف والتقاليد العربية الأصيلة، كان لابد أن تكون هناك شراكة مجتمعية مع كافة الطوائف من مواطنين ومقيمين والعمل على إذابة أي حاجز حتى تكون الخدمات الأمنية متميزة ونرتقي بها فكانت هناك زيارات للدواوين والهيئات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام وكذلك أئمة المساجد حتى نتمكن من القيام بواجبنا الأمني المناط بنا على أكمل وجه .
وذكر أن هناك تعليمات بضرورة اتصال رجال الأمن بالمواطنين وإيجاد علاقات شخصية أخوية لمواجهة أي سلوكيات او تصرفات خاطئة، مشيرا إلا أن هذه الاتصالات تعتبر إنذار مبكر لأي حدث لسرعة التعامل معه.
وتطرق اللواء العلي إلى العلاقة مع الحقوقيين “المحامين” الذين يأتون إلى المخفر مع الشاكي أو المشكو في حقه والسماح لهم بالجلوس أثناء التحقيق المبدئي أو للاستشارة في أمر ما ، مشيرا إلى أن هذا التعاون يؤدي إلى الحقيقة كاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.
وكشف العلي الحضور بالإحصائيات والأرقام والتي تبين انخفاض الجريمة بنسبة 63 في المائة في بعض المحافظات ، كما انخفض عدد البلاغات وقضايا السرقات والمخدرات والضبطيات لكل مديرية نتيجة إلى توزيع الدوريات الثابتة والمتحركة حسب المناطق والأماكن ،مما يؤكد حجم العمل والدور الوقائي الذي تقوم به كل مديرية ومعرفة اذا ما كانت في المسار الصحيح من عدمه ، حتى تعمل المديريات على اللحاق بالمتقدمين في البرامج الخاصة في الإستراتيجية والأمن الشامل الذي تم عرضه على المدراء العامون .
وأوضحت الإحصائيات ان هناك متميزون في أداء العمل الشرطي وعلينا تكريمهم ورفع مستواهم ، كما سيتم محاسبة كل مقصر او مهمل او متقاعس حتى يكون عبرة لغيره .
وشدد على ان توفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين هو واجب مقدس وان الشدة لا تعني التعسف ولا بد من الشدة والحزم في تطبيق القانون والعمل على هيبته ولكن بدون تعسف أو ضرر أو إهانة ، مؤكدا أنه إذا ما استمر العمل بهذا المنهاج سيكون هناك انخفاض كبير في معدل الجريمة والبلاغات الواردة الى مخافر الشرطة .