دستورنا أم دستورهم !!!

   في مقالاتي السابقة كنت ابتعد دائماً عن التطرق إلى الأمور السياسية بشتى أنواعها, ولكن بما أن الممارسات السياسة أصبحت تمس صلب اختصاصي فأصبح لزاماً علي أن يكون لي رأي ووقفة، فطوال الأربع سنوات التي درست فيها بكلية الحقوق وكذلك زميلاتي وزملائي, كلنا نتفاخر بتخصصنا وما زلنا.

ولأننا نحن من ينشر الوعي القانوني ومفهوم العدالة واحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية, كما أننا الذراع الأمينة التي تطبق القانون بيد من حديد على كل من تسول له نفسه أن يخالفه, ومع هذه الأفكار المثالية والشعارات الوردية الجميلة نتفاجأ بالواقع المرير, فننظر إلى أصحاب القرار وإذا بهم لا يعتدون بنصوص القانون ويلجؤون إليها عندما تصب في مصلحتهم, وفي الجهة الأخرى ننظر أيضاً إلى ممثلينا بالبرلمان وإذا بهم يأصلون ثقافة المحسوبية والواسطة حتى أصبحت تفوق قوة القانون.

دول الجوار تنظر إلى ديمقراطيتنا وتحسدنا عليها, ففي دولتنا تستطيع الانتقاد لكل موظف عام دون أن تخاف ذلك والسبب أن القانون يحميك, ولكن الواقع يعكس غير ذلك, فكل من يكتشف اختلاساً أو يكون له ضمير وخوف وحب لهذا البلد الطيب يتم تهميشه وقد يصل الأمر إلى إقالته من منصبه, فلننظر إلى أهم النصوص من وجهة نظري في الدستور وهو نص المادة (6) حيث ذكر النص:

)نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً, وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور) فأي دستور أحتكم له (دستورنا أم دستورهم)؟؟

ثم ننظر للبعض الذي يذكر وجوب حمد الله على نعمته وأننا نعيش بأمان وسلام ونأكل ونشرب ونلبس ونحن بالطبع لا نختلف على حمد الله وشكره ودعوته بعدم زوال هذه النعم العظيمة فالحمدلله كثيراً حتى يرضى، لكن هل الحرية تعني الأكل والشرب والعيش بأمان دون التعبير عن الرأي والمشاركة بالحكم وفقاً للدستور؟؟!

حيث قام الدستور بتوزيع السلطات بطريقة ديمقراطية واجبة الاحترام من الجميع, وإذا تمت مخالفة هذا الدستور بأي طريقة كانت يجب أن نكون أول المدافعين عنه فلا خير فينا إن لم نقلها، لن نسمح لأي شخص مهما كان منصبه أن يعبث بدستورنا الذي يحفظ لنا حقوقنا ويبين إلتزاماتنا.

المحامي/ مسعود حمدان العجمي ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية

Twitter: @lawyer_massoud