بيان تجمع الصحف الإلكترونية بشأن “الإعلام الإلكتروني”

أصدرت مجموعة من الصحف والوسائل الإعلامية بياناً مدافعاً عن الحريات الإعلامية وجاء كالتالي:

“إن مسودة المشروع بقانون بشأن الإعلام الإلكتروني التي تداولتها وسائل الإعلام أخيراً والتي تعتزم الحكومة إحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه، وما احتوته من مخالفات دستورية وجنوح نحو تكميم الأفواه استوجبت تداعى رؤساء الصحف الإلكترونية والعاملين والناشطين في مجال الإعلام الالكتروني للتصدي لها.

ونؤكد أن وزارة الإعلام من خلال هذا المشروع المشبوه تسير عكس تيار التقدم والإصلاح وتحاول إعادة تكريس نهج الدكتاتورية الذي تخلصت منه الكويت منذ أكثر من اثنين وخمسين عاماً بصدور دستور 1962 الذي ارتضاه الآباء المؤسسين، وسارت عليه الحياة والنهضة الإعلامية في الكويت، حتى أصبحت نبراساً يستنار به بين دول العالم الثالث.

وفي الوقت الذي يصبوا فيه الكويتيين وبالأخص فئة الشباب، الذين يتطلعون للمساهمة في بناء بلدهم الكويت من خلال استغلال العلم الحديث والاختراعات العالمية في مجال التواصل من أجل تعزيز حرية الإعلام ورفع مكانته بعد أن تراجعت حرية الإعلام لتحتل الكويت الموقع 124 بين دول العالم، نجد وبكل أسف أن عقلية الحرس القديم في الحكومة تحارب هؤلاء الشباب وتحارب التطور وتحاول خنق حرية التعبير بكافة الأشكال والممارسات، ومنها محاولتها إصدار قانون لتكميم أفواه الشباب وكل من يود أن يساهم إيجابياً في تطور ورقي الكويت ومنع الفساد.

إننا إذ نعلن التزامنا بالحرية المسئولة والرسالة الإعلامية المهنية الهادفة البناءة، نؤكد أن ما يشوب الفضاء الإلكتروني من ممارسات سلبية محدودة في التعاطي مع بعض الأحداث والشائعات، لا تمنح الحكومة الحق في الجنوح بالقانون إلى منحى يخالف الدستور، ويكبل الحريات، ويسيء لكل من يلتزم بأصول المهنة.

وجدير بالذكر أن الصحف الالكترونية رغم عدم وجود قانون ينظم عملها منذ أن بدأت عام ٢٠٠٦ إلا أن الرقابة الذاتية ومهنية القائمين عليها كانت هي الضمانة لعدم انجرافها نحو الأخطاء الكارثية التي وقعت بها بعض وسائل الإعلام التقليدي من شق للوحدة الوطنية وإساءة لفئات المجتمع وإثارة نعرات طائفية وقبلية، ونحن لا ندعي الكمال ولكننا نؤمن بأن النصوص المطاطة التي تضمنتها مسودة القانون لايمكن أن تقوم إعوجاجاً أو تجبر كسراً، وإنما ستترك الباب مفتوحاً لكل صاحب سلطة أن يطبقها على من يشاء وقتما شاء.

ولقد قال عمر بن الخطاب: (لا خير فيكم إن لم تقولها ولا خير فينا إن لم نسمعها منكم) فأين أنت يا وزير الإعلام من مقولة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه، وأين أنت من مواد الدستور، حيث كفلت المادة 36 حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي، كما كفلت المادة 37 حرية الصحافة والطباعة والنشر، وكان يفترض على القانون أن ينظم هذه الأمور ليعزز من انتشارها ولكن بكل أسف القانون المقترح وحسب مسودته يحد من قدرات الشباب ويحاربهم.

من مساوئ القانون أنه يعتبر كل ذي رأي أو موقع على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) مجرماً إلى أن يثبت براءته، وهذا مخالف لمبادئ الإسلام والقانون، كما أن القانون المقترح يتعدى على السلطة القضائية فيجعل للسلطة التنفيذية حق إيقاع العقوبة، مما يخالف نصوص الدستور في مواده 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 ، 50 ، 53 ، 166 ، 167.

ويعلن المجتمعون عن رفضهم القاطع لهذا القانون المقترح ولكل قانون لا يراعي الدستور الكويتي ولا يراعي ثوابت الدين التي تؤكد على حرية الأفراد وتمتعهم بحق البحث وإبداء الرأي بدون أي مساس بهم أو بمصالحهم.

كما يعلن المجتمعون عن تأسيس نقابة العاملين والناشطين في الإعلام الإلكتروني، وسيتم إشهارها قريباً بهدف التصدي لكل محاولات تقييد حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي.”

“الموقعون”:

1- صحيفة الإرادة الإلكترونية

2- شبكة إيفاد الإخبارية

3- شبكة الدروازة نيوز الإخبارية

4- جريدة الرأي العام الإلكترونية

5- صحيفة جبلة الإلكترونية

6- جريدة الآن الإلكترونية

7- صحيفة المدى الإلكترونية

8- خدمة أخبار كويتنا الإلكترونية

9- خدمة نراقبكم الإلكترونية

10- خدمة ديرة نيوز الإلكترونية

11- جريدة دسمان الإلكترونية