“الأبحاث”: قلة مصائد “الزبيدي” و”الهامور” وراء ارتفاع أسعارها

أكد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري أهمية الدور الذي تؤديه الثروة السمكية في دفع عجلة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي في الكويت.

وأضاف المطيري في ورشة عمل بعنوان ينظمها المعهد بعنوان (انهيار المخزون السمكي في الكويت..التحليل والاحتياجات والإجراءات الإدارية اللازمة لإعادة التأهيل) أن الحفاظ على الثروة السمكية وحمايتها وضمان الاستغلال الرشيد والمستدام لها من خلال تأسيس قواعد علمية سليمة يسهم في تقدير مخزوناتها ويوفر نتائجها لمتخذي القرار والمسؤولين عن إدارة الثروة السمكية.

وذكر المطيري أن الورشة التي ينظمها المعهد بمشاركة جامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أن وجود جمع من الباحثين من داخل الكويت وخارجها في الورشة إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) يساعد في خروجها بنتائج مهمة تشكل رافدا علميا لمشروع يعول المعهد على نتائجه لتحسين إدارة الثروة البحرية في الخليج.

وأضاف أن الورشة تسعى إلى تأسيس تعاون إقليمي في مجال إدارة مصائد الأسماك في منطقة شمال الخليج بما يساهم في وقف تدهور مصايد الأسماك والعودة بها إلى الوضع الطبيعي مبينا أن أهم عوامل النجاح في المشاريع الإقليمية هو مشاركة الأطراف المعنية بما لديهم من بيانات وإحصائيات متراكمة ووضعها في قاعدة بيانات متكاملة تمكن الباحثين من استخلاص النتائج العلمية منها.

وأوضح أن منطقة الخليج أطلقت تحذيرات عدة في بعض دول المنطقة تظهر أن المخزون السمكي يتعرض إلى انهيار وانه تم رصد انخفاض كبير في مصائد الأسماك التجارية خصوصا لأسماك الزبيدي والهامور والصبور والنويبي وقلة المعروض منها وارتفاع أسعارها.

وافاد بأن المعهد بادر إلى تبني إنجاز مشروع بحثي لدراسة أسباب انهيار المخزون السمكي في الكويت وتحليل تلك الأسباب وبحث الاحتياجات والتوصل إلى أفضل إجراءات إعادة التأهيل لافتا الى أن المشروع يضاف اليه جهود المعهد في مجال العمل المشترك على النطاق الإقليمي من خلال إقامة الحلقات النقاشية التي تجمع دول المنطقة وصولا إلى أفضل السبل لتقنين الصيد وتحديد مواسمه ومناطقه وطرقه.

واشار المطيري الى انتهاء المعهد منذ امد بعيد من دراسة مخزون الأسماك القاعية في الخليج وخليج عمان وهو مشروع مشترك أنجز تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حيث اشرف المعهد علميا على هذا المشروع الذي هدف إلى تقييم الأسماك القاعية وتحديد كتلة مخزوناتها والتوصل إلى أفضل السبل لتعاون دول المجلس لحماية الثروة السمكية.

وقال ان المشروع الحالي الذي تناقشه الورشة اليوم يجمع البيانات الإحصائية المتراكمة حول مستويات المخزون السمكي والربيان والمعلومات البيولوجية والبيئية من أجل إدخالها في قاعدة معلومات يضاف إليها المعلومات التي ستتوفر من باحثي الكويت والدول المجاورة واستقراء مواطن النقص واستكمالها من خلال مسوحاربع سنوية يقوم بها باحثو المعهد في المياه الإقليمية الكويتية.

وذكر ان الورشة تغطي ثلاثة محاور الأول مناقشة المعلومات والبيانات الإحصائية المتوفرة لدى المختصين في برامج إدارة مصائد الأسماك بالكويت والدول المجاورة بهدف التعرف على مستويات انخفاض المصيد في المنطقة والثاني عرض ومناقشة أبحاث ودراسات البيئة البحرية الاخير وآراء الخبراء الدوليين وتجارب دول أخرى مرت بظروف مشابهة لما تمر به المنطقة الخليجية.

من جانبه قال مدير برنامج ادارة الموارد البحرية في المعهد الدكتور حسن الحسيني ان منطقة الخليج وخصوصا شماله تتميز عن البحار الاخرى المحيطة بالمنطقة كالبحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط بكثرة وتنوع مواردها السمكية نظرا لموقعها وخواصها الطبيعية والأنهار التي تصب فيها من جهة الشمال.

وأوضح انه مع تزايد السكان المحليين والوافدين ولأسباب أخرى بدأ العطاء من الخليج يتناقص تدريجيا لمدة من الزمن وبشكل حاد في العقدين الأخيرين.

واوضح انه سيتم التعاون في المشروع الحالي بين الكويت والدول المشاركة بالورشة في ثلاث حلقات نقاشية تعقد سنويا وصولا الى اسباب المشكلة واقتراح الحلول المناسبة ووضعها أمام صناع القرار.

واشار الى انه سيتم اليوم عرض اوراق علمية من الضيوف الدوليين لاعطاء خريطة طريق يستعان بها في فهم طبيعة المشكلة وكيفية التعامل معها في اماكن اخرى في العالم وعرض البحوث والاوراق العلمية من الباحثين المحليين ومن الدول المجاورة لتقوم اللجنة الفنية باستخلاص النتائج والتوصيات النهائية.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان ورقة عمل بشأن إصلاح الخلل في تنمية المخزون السمكي أوضح فيها أن عملية الإصلاح تبدأ بإعادة تأهيل الجون ومنع الملوثات التي تصب فيه وتنظيفه من الرواسب الملوثة وإصلاح الجوانب الأخرى ومنع الصيد الجائر والحد من التلوث البحري مع التوصية بجعل الدول المجاورة تلتزم بفترات منع الصيد لان بعضها لا يلتزم فعليا بفترات المنع.