“الاتفاقية الامنية” و”قانون الرياضة ” على طاولة التشريعية

تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم، الاتفاقية الامنية من باب اقتراح بقانون مقدم من النائب نبيل الفضل ينص على  حظر التصديق على اية معاهدة أو اتفاقية أمنية خليجية، اذا تضمنت نصا او حكما يتعارض او يخالف احكام الدستور او القوانين الكويتية نصا أو روحا أو تفسيرا، وعند مخالفة هذا الحظر يعتبر النص او الحكم المتعارض او المخالف في هذه المعاهدة او الاتفاقية، لاغيا وباطلا بحكم القانون قبل اقرارها من مجلس الامة’.

وجاء في المذكرة الايضاحية لقانون الفضل انه :” بما ان الكويت قد ابرمت في الاونة الاخيرة اتفاقية امنية خليجية تتضمن عدة احكام ونصوص، تثور فيها شبهة المساس بحرية الافراد وحقوقهم، مما يشكل شبهة عدم الدستورية، فان القانون المقترح قد أعد لتحقيق ما من شأنه ان يبعد شبهة عدم الدستورية ومخالفة القوانين الكويتية، وبحيث تصبح حقوق الافراد وحرياتهم في مأمن من اي انتهاك، قد يرتكب بسبب الاتفاقية الامنية الخليجية’.

ومن ضمن الموضوعات المطروحة على طاولة اللجنة ايضا الاقتراح بقانون في شأن تأسيس الشركة الكويتية للانشاء والتعمير، والاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية المقدم من النائب نبيل الفضل.
وينص الاقتراح بقانون على ‘إلزام الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال ثلاثة اشهر من العمل بهذا القانون تأسيس وحدة دوري المحترفين لكرة القدم يكون غرضها الاساسي هو تحويل قطاع كرة القدم من قطاع هواية الى قطاع احتراف، وخلق بيئة رياضية ذات طبيعة استثمارية وتجارية’.