خبراء النفط: السوق النفطية تنتظر اجتماع “أوبك” 27 الجاري
توقع خبيران نفطيان كويتيان عدم اتخاذ منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” خلال اجتماعها المرتقب في 27 نوفمبر الجاري قرارا بخفض انتاجها من النفط للحد من تدهور الاسعار خشية فقدان حصصها السوقية وبسب انقسام في الرأي بين أعضائها.
وقال الخبير النفطي ومدير الابحاث السابق في منظمة الدول المصدر للبترول “أوبك” الدكتور حسن قبازرد :” السوق النفطية تنتظر اجتماع “أوبك” وتترقبه لما سينعكس عليها من قراراته معتبرا ان لدى “اوبك” خيارين في هذا الاجتماع.
وأضاف قبازرد الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة ان الخيار الاول أمام “أوبك” هو أن تترك سقف انتاجها كما هو والمقرر ب 30 مليون برميل يوميا مع التشديد على الدول الاعضاء الالتزام بحصصها المقررة ما سيخفض الانتاج بنحو 600 ألف برميل يوميا وهي زيادة تنتجها بعض الدول الاعضاء دون الالتزام بحصتها في (أوبك).
وذكر ان الخيار الثاني امام المنظمة الدولية هو تخفيض انتاجها ككل دون 30 مليون برميل ومن الممكن التخفيض بنحو مليون أو مليوني برميل الا انه استبعد هذا الخيار باعتبار المعروض في السوق من خارج دول (اوبك) كبير وفي نمو وزيادة ما يعني فقدان دول (اوبك) لأجزاء من حصصها السوقية.
وأوضح ان الولايات المتحدة وحدها انتجت هذا العام نحو مليون برميل زيادة مقارنة بالعام الماضي بالإضافة الى زيادة بعض الدول الاخرى من خارج اوبك لإنتاجها كالبرازيل وكندا والصين وغيرها.
وتوقع قبازرد ان يمتد التأثير السلبي على النفوط ذات التكلفة المرتفعة ليس خلال العام الحالي ولكن خلال العام المقبل ومنها النفط الصخري والرملي والبحري.
كما توقع أن تزيد الولايات المتحدة انتاجها مرة أخرى بنحو 600 الف برميل العام المقبل مضيفا ان السوق مقبلة على زيادة في الانتاج ووفرة في المعروض واذا ما خفضت (اوبك) انتاجها فستتحرك الدول الاخرى في السوق وتستحوذ على عملائها.
وأوضح أن الاسعار بالتالي لن ترتفع لان حجم الطلب سيفي به العرض وربما يزيد ولن تنال دول (أوبك) الا خسارة أسواقها متوقعا ان تترك (اوبك) السوق هذه المرة توازن نفسها وتصحح اوضاعها في الاسعار وقد يستمر ذلك لعام ونصف او عامين مقبلين.
ولفت الى وجود ارهاصات كانعكاس على انخفاض الاسعار منها تقلص عدد ابراج الحفر في الولايات المتحدة والبالغة في الاساس وقبل هبوط الاسعار نحو 1600 برج وتراجع عدد العاملة منها بنحو 50 برج حفر “والعمل الآن أصبح لديهم اكثر تركيزا على الحقول المنتجة وليس الاستكشاف او العمل في الحقول الضعيفة الانتاج او ذات التكلفة المرتفعة”.
وذكر قبازرد ان نتائج تدهور أسعار النفط ستكون على المدى البعيد لا الان فقط مشيرا الى السيولة النقدية التي وفرتها البنوك خلال الفترة الماضية للشركات المنتجة لإقامة مشاريعها وذلك عندما كانت الاسعار في حدود ال 100 دولار كانت سهلة أما في المستقبل فلن تقبل البنوك بضمان السيولة لتلك الشركات وسعر البرميل عند ال 60 دولارا لأن الجدوى من المشروعات او نسبة الارباح المتوقعة شيء مهم لكي تمنح البنوك تلك السيولة للشركات.
وقال إن السوق حتما ستوازن نفسها في النهاية والانتاج سيستقر لان تلك الابار المنتجة حديثا في الولايات المتحدة على سبيل المثال سيثبت حجم انتاجها إن لم يقل وذلك خصوصا في آبار النفط الصخري او الرملي في كندا او البحري ذي التكلفة المرتفعة متوقعا ان يحدث ذلك في نهاية 2015.
وذكر قبازرد أن من الابعاد المفترض وضعها في الحسبان ان هبوط الاسعار سيدفع المستهلكين من عامة الناس الى زيادة استهلاكهم وبالتالي يزيد الطلب على النفط ومن ثم ترتفع الاسعار متوقعا أن تدور أسعار النفط حتى بعد اجتماع (اوبك) في فلك 70 الى 80 دولارا ومع بداية العام المقبل سترتفع الى ما بين 80 الى 90 دولارا للبرميل لمدة عام أو عام ونصف ومن ثم تعاود موجة الارتفاع مرة اخرى