“الأبحاث”: حريصون على حماية التنوع الإحيائي والحياة الفطرية

اكد معهد الكويت للابحاث العلمية هنا اليوم اهتمام الكويت المتزايد خلال السنوات الاخيرة بحماية التنوع البيولوجي وبيئة الحياة الفطرية التي تعد موطنا لنحو 374 من النباتات الحولية والمعمرة.

وشدد المدير العام للمعهد الدكتور ناجي المطيري في كلمته في افتتاح أعمال الندوة العالمية حول انتاج النباتات الفطرية التي ينظمها المعهد بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين من 35 دولة عربية وأجنبية وتستمر اربعة ايام على اهمية دور توجيهات قادة الكويت ودعمهم لمؤسسات البحث والتطوير وهيئات البيئة والزراعة في تقدم مسيرة العمل البيئي.

واوضح المطيري ان من نتاج تلك التوجيهات ان الكويت تضم حاليا ست محميات طبيعية على رأسها محمية صباح الأحمد الطبيعية التي شيدت على مساحة 331 كيلو مترا مربعا وتظهر من بين مكوناتها خمس وحدات نباتية رئيسية توفر تنوعا نباتيا كبيرا.

واضاف ان الكويت تعمل حاليا على انشاء خمس محميات جديدة في مناطق (الهويملية ووادي الباطن وأم قدير وأم الهيمان وأم نقا) تغطي مساحة 1680 كيلومترا مربعا ويتم التخطيط لأن يكون 80 كيلومترا مربعا منها مزروعة بنباتات فطرية محمية.

وافاد بأن تلك المحميات تحتاج الى كميات كبيرة من بذور وشتلات النباتات المحلية والتي يجب زراعتها خلال السنوات العشر المحددة في برنامج انشائها بالتعاون بين القطاع الخاص والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبإشراف مباشر من نقطة الارتباط الوطنية الكويتية.

وذكر ان الكويت اسست مزرعة نموذجية بالوفرة بمساحة 494 الف متر مربع لتهتم بتنمية وإنتاج النباتات الفطرية مشيرا الى قانون حماية البيئة الجديد الذي اصبح نافذا في شهر أكتوبر الماضي واشتمل على 181 مادة في تسعة ابواب خصص الباب الخامس منها للتنوع الإحيائي.

ولفت المطيري الى أن مواد هذا القانون الزمتَ كل جهات الدولة بالعمل على تطوير وتحديد الاستراتيجيات كل خمس سنوات والا تقل مدتها عن 20 عاما وتكون مقرونة بالخطط الزمنية وآلية التطبيق.

وقال انه بناء على هذا القانون سيتم استحداث وحدة تابعة لوزارة الداخلية تسمى (شرطة البيئة) للمساهمة بمتابعة تنفيذ وتطبيق مواده كما نص القانون على التزام الدولة بعمل مسوح شاملة للبيئات المتضررة ووضع الخطط والبرامج لإعادة التأهيل.

واضاف ان اهتمام الدولة الكبير بالبيئة يتضح في العملة الورقية الجديدة التي حوت في ظاهرها عرضا لمجموعة من مكونات البيئة الكويتية مشيرا الى تحقيق الكويت خلال العام الجاري قفزة متميزة لمؤشر الأداء البيئي بتقدمها 84 مركزا من 123 الى ال42 بحسب التقرير الصادر عن جامعة (ييل) والمركز الدولي لشبكة معلومات علوم الأرض بجامعة كولومبيا.

وقال ان الكويت ستمضي قدما نحو التصديق على البروتوكولات المنبثقة عن اتفاقية التنوع البيولوجي وهي بروتوكول السلامة الأحيائية وبروتوكول (ناغويا) للحصول وتقاسم المنافع الجينية.

واضاف ان للمعهد دراسات وابحاثا حول تشخيص ظروف النظم البيئية الأرضية وتأهيل الأنظمة المتضررة من خلال مفهوم التخطيط المستدام ووفقا للضوابط والشروط التي حددها الاتحاد الدولي لحماية البيئة كما بادر بتطبيق تقنيات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية لتطوير محاصيل مقاومة للملوحة عن طريق نقل جينات تحمل الملوحة من نبات القرم إلى نباتات المحاصيل الزراعية الهامة.

واوضح ان للمعهد اسهامات في وضع الخطة الوطنية للتخضير التي ركزت على الاهتمام بالنباتات الفطرية ضمن منظومة النباتات المختارة لتخضير وتجميل المناطق الحضرية والطرق السريعة والحدائق العامة والمتنزهات ووضع توصياته بشأن الممارسات الزراعية المناسبة لها من خلال نتائج دراساته بهذا المجال.

وذكر المطيري ان المعهد ينفذ حاليا برنامجا للتنوع البيولوجي للنظم البيئية الصحراوية وذلك في اطار خطته الاستراتيجية السابعة (2010 – 2015) ليكون مركزا لاستثمار الفرص المتاحة لاستعادة التنوع البيولوجي.

من جانبها اكدت المدير التنفيذي لمركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد الدكتورة فايزة اليماني ان جميع خطوات الكويت متوازية في اصلاح واعادة تأهيل النظم البيئية الصحراوية وحفظ نباتاتها الفطرية. وقالت اليماني في كلمتها ان وقوع الكويت في اقليم جاف قاحل يعرضها لعوامل بيئية عدة مجتمعة في استنزاف الغطاء النباتي وتآكل التربة والتصحر فضلا عن الانشطة البشرية والإجراءات الفيزيائية العملية المباشرة والتي تتطلب استصلاح الأنظمة البيئية المستنزفة وإجراءات بيولوجية تعتمد بصورة كبيرة على إعادة زراعة النباتات الفطرية.

واوضحت ان الكويت بصدد زراعة خمس مناطق محمية تقارب مساحتها الكلية 1680 كيلو مترا مربعا بتمويل من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات مبينة ان هذا الجهد يتطلب أكثر من 23 الف طن من البذور وأكثر من 35 مليون شتلة لتعويض الضرر الذي لحق بالبيئة البرية بسبب الغزو العراقي للكويت عام 1990. واضافت انه تم اختيار النباتات الفطرية لقدرتها على البقاء والتكيف بصورة أفضل في المناطق المتضررة مقارنة بالأنواع الأخرى في ضوء الظروف المناخية المحلية القاسية مبينة ان المعهد يدرك تماما الحاجة الماسة الى تطوير الاستراتيجيات والمعرفة في مجال إعادة زراعة وإنتاج النباتات الفطرية بالكويت.

وذكرت ان مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد يضم عشرة برامج للأبحاث بهدف المساعدة في مواجهة التحديات الوطنية الكبيرة في مجال فهم وادراة الضغوط البيئية والبشرية على مكونات البيئة البحرية والبرية والجوية والشاطئية وأثرها على صحة النظم البيئية وصحة سكان البلاد.