محليات

الشمالي: لا نمانع امتداد نشاطنا النفطي لماليزيا وعلاقتنا ممتدة لأزمنة طويلة

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط مصطفى الشمالي على اهمية العلاقات التي تربط الكويت بماليزيا، مشيرا الى انها على احسن ما يرام، متحدثا عن وجود الكثير من المشاريع بين البلدين خصوصا بما يتعلق بالجانب المالي والبنوك.

وعلى هامش مشاركته في الاحتفال الذي نظمته سفارة ماليزيا بمناسبة عيدها الوطني مساء اول من امس ذكر ان «بيت التمويل له عدة فروع ويساهم في النهضة في ماليزيا وعلاقتنا ممتدة لأزمنة طويلة وتعاوننا مشترك في كل المجالات»، وردا على سؤال عن التعاون النفطي اجاب «لدينا نشاط في دولة مجاورة اندونيسيا وليس لدينا مانع في أن يمتد النشاط الى هناك».

ومن جهته بيّن السفير الماليزي لدى البلاد داتو عدنان حجي عثمان أن «العلاقات الماليزية ـ الكويتية تمتد لزمن طويل حيث تم افتتاح السفارة الماليزية في الكويت عام 1974 فيما افتتحت الكويت سفارتها في ماليزيا عام 1981»، مشيرا الى انه «منذ تأسيس العلاقات الديبلوماسية المشتركة والعلاقات بين البلدين حميمة واخوية».

وقال ان «ماليزيا تحتفل بذكرى مرور 56 عاما على الاستقلال الذي يصادف 31 اغسطس من كل عام وكذلك ذكرى الخمسين عاما للعيد الوطني (تأسيس ماليزيا) الذي يصادف 16 سبتمبر سنويا».

وعن الاتفاقيات المشتركة التي قد توقع بين البلدين في المستقبل لفت الى «أن هناك عددا من الاتفاقيات منها في الجانب التعليمي فالاتفاقية جاهزة وتحتاج للتوقيع» متأملا أن «يكون هناك زيارة قد يقوم بها رئيس الوزراء الماليزي للكويت أو زيارة لرئيس الوزراء الكويتي لماليزيا لتوقيع اتفاقيات عديدة».

وذكر أنه فيما يتعلق بالقوانين الماليزية المتعلقة بالكويت وتحديدا المتعلقة بالتحذيرات الصادرة من وزارة الخارجية للكويتيين الذين يزورون ماليزيا وخوفا من عمليات السرقة هناك قال السفير الماليزي: «الاشخاص السيئون متواجدون في كل دول العالم وهناك اشخاص قد يرتكبون جرائم والنداء الذي وجه ليس للكويتيين بل للجميع الذين يزورون ماليزيا بأن عليهم أن يتنبهوا لأمنهم الشخصي».

واضاف «هناك ما يقارب 288 ماليزياً يعملون في الكويت بمجالات النفط والغاز ومؤسسات خدماتية» مشيرا الى ان الكويتيين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول ماليزيا، مبينا ان «عدد الكويتيين الذين سافروا الى ماليزيا خلال الصيف بلغ 21 الف كويتي تقريبا».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى