اكاديميون: المؤسسات التعليمية حريصة على تدريس حقوق الانسان

أكد اكاديميان كويتيان معنيان بحقوق الانسان اليوم”الخميس” اهتمام الجهات التعليمية في الكويت بتدريس الموضوعات الخاصة بحقوق الانسان واعطائها مساحة جيدة من المناهج الدراسية في الكليات المعنية بهذا الشأن خاصة ان الكويت تعد من اولى الدول في المنطقة التي حرصت على تدريس المناهج الخاصة بحقوق الانسان وعلاقتها بالمجالات الاخرى كالامن والديمقراطية والحرية والعدل والمساواة.

من جهته ذكر العميد المساعد لشؤون الابحاث والدراسات العليا بجامعة الكويت الاستاذ الدكتور سامي عبدالله الدريعي ان موضوع المؤتمر يعتبر من المواضيع المهمة جدا على اعتبار ان جميع الدول العربية تواجه تحديا فعليا بين حقوق الانسان ومقتضيات تحقيق الامن.

واضاف ان تحقيق الامن قد يراه البعض مقدما على حقوق الانسان فيما يرى البعض ان الديمقراطية وحقوق الانسان مقدمة على الامن مبينا ان المؤتمر جاء ليضع اليات محددة يمكن من خلالها تحقيق الهدفين بنفس الوقت عن طريق تحقيق الامن والديمقراطية والمحافظة على حقوق الانسان.

واشار الى صعوبة ايجاد التوافق بين الامن وحقوق الانسان مبينا انه لذلك تطرق المؤتمر لعملية التوافق من خلال استضافة الجانب الامني المتعلق بوزارات الداخلية لما لهم من واقع عملي وممارسات عملية في حقوق الانسان ودورهم في تحقيق الامن وبالتالي قد يكون هناك نوع من التضاد مابين مقتضيات الامن وحقوق الانسان.

وذكر ان المؤتمر تضمن عرض بعض الاوراق العلمية لبعض الدول كتجارب تم من خلالها المحافظة على الحقوق الاساسية اللازمة للحفاظ على كيان الانسان المادي والادبي وتحقيق الامن في ان واحد.

واكد ان الكويت من الدول الرائدة في العمل الانساني لاسيما بعد حصول سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على لقب “قائد للعمل الانساني” وذلك للجهود الكبيرة في المحافظة على حقوق الانسان والالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق وحريات المواطنين.

واعرب عن امنياته ان تاخذ دولة الكويت بمؤسساتها الامنية التوصيات التي ستخرج من المؤتمر بما يعود بالنفع على المواطنين وسمعة الكويت الدولية وبما يتماشى مع دور الكويت في العمل الانساني والخيري.

من جهته قال رئيس مكتب الدراسات والاستشارات القانونية في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور سعد العنزي:” الكويت تزخر بعدد من الباحثين في موضوع حقوق الانسان مما يسهم في تقدمها والمحافظة عليها ضمن المعايير الدولية لحقوق الانسان والقوانين الوطنية التي كفلها الدستور”.

واضاف العنزي ان المشاركة الكويتية قدمت العديد من الدراسات المعدة بكلية الحقوق بجامعة الكويت بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية في اطار تبادل الابحاث والمعلومات.

وبين ان الدستور يضم اكثر من مادة توفر اعلى درجات الحماية التي تكفل التمتع بالحريات الاساسية وكذلك اللجان المتخصصة في مجلس الامة الكويتي في هذا المجال.