النواب: الارتقاء بالجهاز التنفيذي ومعالجة القضايا الشعبوية
شدد عدد من النواب خلال جلسة مجلس الامة العادية اليوم على ضرورة الارتقاء بالجهاز التنفيذي للدولة ومكافحة الفساد وحماية المال العام والتركيز على معالجة القضايا الاسكانية والتعليمية والصحية.
وأجمع النواب خلال مناقشتهم الخطاب الاميري الذي افتتح به سمو امير البلاد دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال14 للمجلس الثلاثاء الماضي على ضرورة تعجيل الحكومة في تنفيذ المشاريع الكبرى وفق خطة التنمية وتنويع مصادر الدخل في البلاد وتحملها مسؤولياتها في ذلك لاسيما مع ما تشهده أسعار النفط من تذبذب وانخفاض.
واكدوا ان النطق السامي كان نبراسا حقيقيا للسلطتين التشريعية والتنفيذية حيث رسم خريطة الطريق في تحقيق طموحات وتطلعات أبناء الشعب الكويتي مشيرين الى ما تضمنه خطاب سموه من اهمية التعاون بين السلطتين وفق ما أقره الدستور.
وطالب النواب بترجمة مضامين النطق السامي الى برنامج عمل وتشريعات لاسيما في تحصين الوحدة الوطنية وحماية البلاد من الارهاب والافكار المتطرفة وحماية الشباب من الفكر المنحرف الى جانب اعداد التشريعات في شأن المناقصات العامة والوكالات التجارية والاستثمار الاجنبي بغية تنويع مصادر الدخل والتي أكد عليها سموه.
واشار النواب الى ان سموه أكد ضرورة تفعيل المجلس لأدواته الرقابية على اداء الاجهزة الحكومية والحرص على المصلحة العامة والبعد عن الشخصانية مؤكدين أهمية تمكين الشباب وتشجيعهم ورعايتهم وتأهيلهم لحمل مسؤولية كويت المستقبل.
وأكدوا ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في التنمية الاقتصادية الى جانب قيامه بمسؤولياته كقطاع بتوفير فرص العمل للشباب الكويتي واعدادهم وتأهيلهم بموازاة القطاع العام فضلا عن اهمية محاربة الواسطة والمحسوبية.
وشددوا على اهمية سرعة معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية وتوفير الضرورات الانسانية والتعليمية والصحية لهذه الفئة مشيرين الى اهمية التنمية البشرية للأفراد وخصوصا الناشئة ورعايتهم ودعمهم من كل الوزارات المعنية.
ودعوا الحكومة الى ضرورة اليقظة والحذر من تداعيات الوضع الاقليمي والدولي والأحداث الملتهبة والتطورات الجارية في المنطقة للحفاظ على امن البلاد وسلامتها.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الى 18 نوفمبر المقبل
