تقرير: أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى عند مستوياتها المتدنية
توقع بنك الكويت الوطني أن تبقى أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية عند مستوياتها المتدنية الحالية مدة “ليست قصيرة” مضيفا أن رفع هذه الأسعار يمكن أن يحدث في وقت اقرب أو ابعد حسب ما تمليه تطورات الأسواق الاقتصادية.
وذكر البنك الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر عن (أسواق النقد) أن المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أنهى هذا الأسبوع اكبر تجربة مالية شهدتها الولايات المتحدة في تاريخها وجعلت عملية رفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية أكثر اعتمادا على بيانات الأداء المالي.
وذكر ان الدولار الامريكي استعاد كامل قوته بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة (للبنك المركزي الامريكي) وذلك بعد ان تلاشت كل شكوك الاسواق حول احتمال انهاء برنامج التيسير الكمي مبينا ان الدولار اتخذ مسارا تصاعديا قويا وحافظ على هذا الاتجاه .
واوضح التقرير ان بيان مجلس الاحتياطي الفدرالي اظهر تحسنا في تقديراته للأوضاع الحالية مضيفا انه بدلا من وصف وضع الاقتصاد بأنه يشهد “تدنيا كبيرا في مستوى استخدام موارد العمالة” لاحظ المجلس ان ثمة مجموعة من مؤشرات سوق العمل تدل على أن تدني استخدام موارد العمالة اخذ في التلاشي تدريجيا. واشار التقرير الى ان المجلس لم يعد يعتبر السياسة المالية العامة عنصرا معيقا للنمو وعلى صعيد التضخم يرى المجلس الاحتياطي أن الإجراءات المرتبطة بالسوق للتعويض عن التضخم قد تراجعت الى حد ما. وأفاد بان المجلس الاحتياطي رجح ان يكون من المناسب المحافظة على نطاق سعر الفائدة على الاموال الفدرالية بين صفر و 25ر0 في المائة لفترة طويلة بعد إنهاء برنامج شراء الأصول.
وعن الاقتصاد الأوروبي بين أن البنك المركزي الأوروبي كشف في نهاية الأسبوع الماضي عن نتائج اختبارات الضغط الذي اجراه البنك على البنوك الاوروبية مضيفا ان عدم كفاية رأس المال كان اقل مما كان متوقعا الامر الذي يعتبر عاملا ايجابيا فيما يتعلق بمشاعر المخاطرة الاوروبية.
وذكر ان نتائج اختبارات الضغط في بنوك أوروبا فشلت في الاختبار وتبين أن المقرضين بالغوا في تقييم أصولهم ب 48 مليار يورو ونتيجة لذلك سيتعين على البنوك تعديل قيمة هذه الأصول في دفاترها.
وتوقع ان يكون اختبار الضغط بمثابة خطوة باتجاه تعزيز قدرة النظام المالي الأوروبي على توفير الائتمان من جديد ويحوز على ثقة المستثمرين مبينا أن البنك المركزي الأوروبي بدأ التصدي لهذه المسائل من خلال إجراءاته الأخيرة المتعلقة بالسياسة من خلال خطتين لشراء الأصول من شأنهما أن يكون لهما اثر ايجابي على القطاع المصرفي. وأضاف التقرير أن التوجه نحو وجود هيئة منظمة أوروبية مشتركة يعتبر خطوة إيجابية باتجاه استعادة ثقة المستثمرين الخارجيين بالنظام المصرفي الأوروبي ومن ثم الحصول على التمويل بتكلفة مقدور عليها. وبين أن الأوضاع المتوترة على الصعيد الجيو سياسي أعاقت مسيرة التعافي الأوروبي على الرغم مما حققه النظام المالي من تحسن مضيفا انه بالنظر الى شبح الانكماش الاقتصادي وتراجع الاستعداد للإقراض فان على أوروبا أن تبذل جهودا اكبر في هذا الاتجاه.