العوضي: دعم القطاع الخاص لإنجاز المشاريع الإسكانية
برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعلى مدى 13 ساعة متواصلة امس لم تتخللها إلا فترات الصلاة والغداء، استمرت اجتماعات مجلس الوزراء التي بدأت عند العاشرة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف مساء، وقد أثمرت هذه الاجتماعات «حلحلة ممتازة» للقضيتين المعضلتين وهما برنامج عمل الحكومة والأزمة الإسكانية.
فعلى صعيد برنامج عمل الحكومة تعهدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة بأن جهود الحكومة متواصلة ومكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة بوقت مناسب للانتهاء من البلورة النهائية لبرنامج حكومي يحوز قبول النواب «والحكومة مستعدة لقبول أي ملاحظات ومقترحات تثري البرنامج»، وسيطرح للنقاش الموضوعي بشفافية كاملة.
وعلى صعيد القضية الاسكانية، كشف النائب كامل العوضي في تصريحات خاصة، ان وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية م.سالم الاذينة قدم امس رسميا لمجلس الوزراء رؤية جديدة لمعالجة القضية الإسكانية في اجتماع استثنائي عقد مساء، وقال العوضي: «نحن متفائلون خيرا بالتوصل الى انفراجة ممتازة للأزمة الإسكانية، فمن خلال رؤية الأخ الوزير التي طرحت للنقاش في مجلس الوزراء سنعمل، حكومة وبرلمانا، على التوصل الى بوتقة نتفق عليها للإجراءات التي تحل الطلبات المتراكمة».
وأضاف العوضي أثناء الزيارة الرسمية للوفد البرلماني الى تركيا برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم: «اطلعنا على انجازات رائعة لبيت التمويل الكويتي في مجالات الإسكان، وأنا على يقين من ان الوزراء والنواب لديهم روح التعاون الايجابية للتوصل الى حلحلة الأزمة الاسكانية لصالح المواطن».
وأعرب النائب العوضي عن قناعته بالحاجة الى قرار يطلق صافرة العمل لشركات القطاع الخاص، التي يملك فيها الكويتيون الأسهم، مشيرا الى ان حل الأزمة الاسكانية سيستلزم حل الأزمة المرورية، فاستحداث 55 ألف وحدة سكنية في المطلاع والخيران معناه نقل ما لا يقل عن 150 ألف سيارة، إذا حسبنا 55 ألف مواطن سيتسلمون هذه الوحدات، زائد 55 ألف زوجة، زائد 50 ألفا من أبناء هذه الأسر. واختتم النائب العوضي بأن القرار المطلوب يجب ان يتضمن أراضي الضواحي التي تم تحريرها.
وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بان هذا الاجتماع يأتي في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للرعاية السكنية باعتبارها من اهم مقومات الاستقرار والطمأنينة للأسرة الكويتية لاسيما أن هذه القضية تتبوأ اهتمامات المواطن وفق ما عكسه الاستبيان الذي قام به مجلس الامة.
وفي هذا الصدد، قدم وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينة وكبار المسؤولين في الهيئة العامة للاسكان للمجلس عرضا تناول شرح طبيعة المشكلة الاسكانية والمعوقات التي تعترض سبل انجاز المشاريع الاسكانية، مستعرضا ما تم تقديمه من وحدات سكنية والطلبات المقدمة للحصول على السكن، وكذلك تطور اعداد هذه الطلبات مستقبلا، كما بين العرض المشروعات القائمة ومواقعها المختلفة وتفاصيلها وسعة كل مشروع ووحداته السكنية وبرامجها الزمنية اللازمة لانجازها.
هذا، وتضمن العرض كذلك التصورات العملية والافكار المقترحة لاقامة المدن الجديدة وسبل مشاركة القطاع الخاص بدور فاعل يسهم في سرعة الانجاز وتطوير هذه الخدمة والارتقاء بها لتلتقي مع آمال المواطنين وتطلعاتهم في تحقيق الاستقرار اللازم لهم ولأسرهم.
هذا، وناقش المجلس الجوانب التفصيلية المتعلقة بمختلف الخدمات والمرافق المرتبطة بهذه المشاريع التي تجعل منها مدنا متكاملة الى جانب متطلبات انجازها على النحو المأمول بجوانبها التشريعية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والزمنية وغيرها.
