“الأستئناف” تلزم شركة تأمين دفع 45 ألف دينار لأسرة وافد

قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية بإلزام شركة تأمين أداء مبلغ 45 الف د.ك  تعويضا لاسرة وافد توفي بحادث مروري .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد الصليلي بصفته وكيلا عن أسرة الوافد العربي المتوفي في حادث مروري كان قد إختصم شركة التأمين مطالبا بتعويض أدبي ومالي يبلغ 60 ألف دينار
بعد أن أتهم الإدعاء العام أحد الخليجيين المقيمين بالكويت بالتسبب من غير قصد بقتل المجني عليه خلال حادث مروري مروع على الدائري السابع وقضت حينها محكمة الجنح على الخليجي بحبسه لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ.
بدوره اكد الصليلي أن مسؤولية شركة التأمين في التعويض المادي والادبي لأسرة المجني عليه واجبه قانونا إذ أن المركبة المتسببة بالحادث مؤمن عليها لدى شركة التأمين بموجب وثيقة التأمين سارية المفعول في وقت قوع الحادث مشيرا إلى أن المتوفي هو معيل أسرته الوحيد وترك بلاده للعمل في الكويت للإنفاق عليهم وان أسرته أصابها حزن والم وحسرة على فراقه ولايوجد لهم من بعده من يتكفل بهم علما أن ابنائه لايزالون يواصلون دراستهم وزوجته لاتعمل وهي أصلا تعاني من عدة أمراض مزمنة وجاء المتوفي في وقت سابق للكويت حتى يؤمن لهم حياة عفيفة .
وقضت بداية الدائرة التجارية في المحكمة الكلية بتعويض اسرة المجني عليه مبلغ 30 الف د.ك وطعن المحامي محمد الصليلي أمام محكمة الإستئناف مطالبا بتعويض أسرة موكله بمبلغ 60 ألف دينار بيد أن محكمة الإستئناف قامت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام شركة تأمين أداء مبلغ 45 د.ك  ورفضت إستتئناف شركة التأمين والزمتها بالمصاريف.