إلغاء كلية الشريعة
بين فينة وأخرى يطل علينا النائب عاشور بمطالبته بإلغاء كلية الشريعة بحجة وأخرى وكل حجة أوهى من صاحبتها وكثيراً ما يدندن حول سوق العمل ومتطلبات سوق العمل ولي مع مطالباته وقفتين أو ثلاث.
الوقفة الأولى: هي في احتياج سوق العمل لخريجي كلية الشريعة وهي حاجة ماسة فوزارة الأوقاف بكل أقسامها بحاجة لخريجيها على مستوى الأئمة والمؤذنين والخطباء والمعلمين وحتى بالأعمال الإدارية والأبحاث الشرعية هم بحاجة لخريجي الشريعة، أيضاً يضاف لوزارة الأوقاف بيت الزكاة وهيئة القران والسنة واللجنة العليا لإستكمال الشريعة كل هؤلاء بحاجة لخريجي الشريعة على المستوى الحكومي، وقبل أن أنتقل من الوظائف الحكومية التي تحتاج خريج الشريعة نسيت أن أذكر وزارة العدل متمثلة في قسم التوثيق والأحوال الشخصية فأمور الميراث والزواج والطلاق خريج كلية الشريعة أضلع بها من غيره، كل هذه الوظائف الحكومية بحاجة لخريج الشريعة والنائب عاشور يقول سوق العمل لا يحتاج لكلية الشريعة!!!
كل ما سبق ذكره هو الوظائف الحكومية أما الوظائف في القطاع الخاص فهي مفتوحة على مصراعيها.
على مستوى البنوك: البنوك الإسلامية بحاجة إلى كادر شرعي يبحث في العقود وصياغتها للحصول على صيغة شرعية صحيحة على مستوى باقي الشركات الإسلامية كلها تبحث في شرعية تعاملاتها وموافقاتها للشريعة الإسلامية وتخليص عقودها من الشبه الشرعية.
كل هذه الوظائف الحكومية والخاصة ويأتي النائب عاشور ويقول لا حاجة لسوق العمل لخريجي الشريعة فلست أدري ما وراء الأكمة؟
الوقفة الثانية: في مرسوم إنشاء كلية الشريعة فالملاحظ أنها هي الكلية الوحيدة التي نشأت بمرسوم أميري من الشيخ جابر الأحمد بخلاف باقي الكليات وما تم إصدار مرسومها إلا لتلمس الأمير الراحل لحاجة الدولة لهذه الكلية المباركة.
الوقفة الثالثة: مقارنة بين تداخل التخصصات في جامعة الكويت وليس مختصاً بكلية الشريعة فقط فكلية التربية تدرس المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والأحياء وتدرس أيضاً اللغة العربية والإنجليزية وهذه المواد تدرسها كلية العلوم والآداب فتداخل التخصصات ليس مختصاً بكلية الشريعة مع نظيراتها ولكنه موجود بالجامعة بشكل عام.
الوقفة الرابعة: يجب على نواب الأمة الرقي في الطرح ووضع الخطط التي تنمي البلد لا أن يقترحوا الخطط التي تثير الناس ولا تفيدهم بشيء.
**
ماجد العتيبي ـ إمام مسجد
Twitter: @m_al_otibii
