“المحاسبة”: انحراف مالي بملايين الدنانير في ميزانية “التربية” للسنة المالية 2013 – 2014

كشف ديوان المحاسبة عن وجود «انحراف مالي بملايين الدنانير في ميزانية وزارة التربية للسنة المالية 2013 /2014، شمل مناقصات وممارسات وإيرادات قيدية وبيع مواد مستهلكة وجزاءات على الموظفين ومصروفات مستردة ورسوما دراسية متنوعة وبيع كتب مدرسية ورسوم تدريب وتعليم»، مؤكداً «وجود تفاوت كبير بين المقدر تحصيله من الإيرادات والمحصل الفعلي منها في العديد من البنود والأنواع».

وأكد رئيس فريق الديوان المكلف بالتدقيق على أعمال وزارة التربية عبد الله السبيعي، في تقرير وجهه إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية رئيس لجنة إعداد الردود على ملاحظات الديوان فهد الغيص، «وجود بعض الملاحظات التي شابت الفحص الختامي للوزارة عن السنة المالية المذكورة ويتطلب الأمر مراعاة اتخاذ ما يلزم حيال تسويتها والعمل على تلافيها بغية الوصول إلى انتظام الأعمال المالية والمحاسبية».

واستعرض السبيعي أهم البنود والأنواع التي حققت حصيلتها انحرافاً ملحوظاً عن المقدر ونسبة هذا الانحراف عن المقدر، مبيناً عدم مراعاة الوزارة الدقة لدى تقدير المبالغ المتوقع تحصيلها من بعض بنود وأنواع الإيرادات للسنة المالية المذكورة بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها بالبند «ثانياً-1» من تعميم وزارة المالية 1 /2013 بشأن إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية للسنى المالية المشار إليها.

وتطرق الديوان إلى البند الأول الذي حقق انحرافاً في الرسوم الدراسية، حيث ذكر التقرير أن الوزارة لم تراع الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة الدارسين بالتعليم الخاص عن تقدير هذا النوع من الإيراد، وكان يتعين عليها أخذ جميع العوامل المؤثرة على إيرادات هذا النوع.

اوضح التقرير ان ايردات رسوم التدريب والتعليم قدرت بمبلغ 135.400 دينار في حين لم يتم تحصيل اي مبلغ لهذا البند في السنة المالية 2013 /2014 وارجعت المذكرجة الايضاحية سبب ذلك الى وجود مبلغ 134.950 دينار مستحقا على شركة نظير تعليم أبناء العاملين بالشركة بمدارس الكويت دون تحصيل حيث كان مستحق في السنة المالية المعنية 2013 /2014 وبعقب الديوان بضرورة مطالبة الشركة بالمستحق عليها أولا بأول دون تأخير.

كما تطرق الى بند التصوير مبيناً «قدرت ايردات هذا البند بمبلغ 10.000 دينار في حين بلغ المحصل الفعلي مبلغ 1.141 ديناراً بنقص قدره 8.859 ديناراً وبنسبة انفخاض قدرها 88.6 في المئة عن المقدر بالميزانية وقد اشارت المذكرة الايضاحية الى ان انخفاض المحصل عن المقدر لهذا النوع كان بسبب الاستناد الى التطور الحادث في احلال آلات التصوير الحديثة بدلا من الآلات القديمة والبطيئة نسبياً، وقد تشهد الفترة المقبلة تطوراً ملحوظاً في قيمة المحصل ويفيد الديوان الى ان الوزارة سبق لها ان اشارت الى هذا السبب لتبرير انخفاض المحصل عن المقدر في السنتين الماليتين السابقين 2011 /2012، 2012 /2013، ويشير الى انه كان يتعين على الوزارة الاستناد الى العوامل الفعلية والمتاحة والمؤثرة عن تقدير هذا النوع.

ولفت التقرير الى بند المناقصات والممارسات حيث ذكر لم يقدر لهذا النوع اي مبالغ في ميزانية السنة المالية 2013 /2014 بينما بلغ المحصل الفعلي منه مبلغ 750/000 دينار ولم تشر المذكرة الايضاحية الى اسباب ذلك بالمحافظة للتعميم رقم (4) لسنة 2000 وتعديلاته المشار اليه سابقا، وكان يتعين على الوزارة توضيح اسباب ذلك بالمذكرة الايضاحية خاصة وان الوزارة تقوم بطرح ممارسات ومناقصات بصورة دائمة ومن ثم تقوم ببيع كراسة الشروط.

واشار التقدير الى بند بيع المواد المستهلكة مؤكدا قدرت ايردات هذه النوع بمبلغ 400.000 دينار في حين بلغ المحصل الفعلي مبلغ 81.700 دينار بنقص قدره 318.300 دينار وبنسبة انخفاض قدرها 79.6 في المئة من المقدر بالميزانية وقد اشارت المذكرة الايضاحية الى ان هذا الايراد يمثل قيمة المحصل من بيع المواد المستهلكة ومخلفات كراج الوزارة من قطع غيار ومعدات وسيارات واطارات وآلات وأثات وقد تم التقدير حسب كتاب ادارة التوريدات والمخازن.

وينبه الديوان الى ضرورة الاخذ بالاعتبار المبالغ التي صرفت دون وجه حق في السنوات المالية السابقة وتم اكتشافها واثباتها بحساب الديون المستحقة للحكومة وذلك لدى اعداد تقديرات الميزانية واتخاذ اللازم نحو تفعيل انظمة الرقابة الداخلية عند صرف مرتبات الموظفين لتفادي الصرف دون وجه حق وحتى لا يترتب على ذلك تحقيق ايرادات على حساب مصروفات سنوات مالية سابقة.

والعمل باحكام قرار مجلس الوزارة رقم (2/215) بتاريخ 1996/4/1 والتعميم الصادر بشأنه رقم (5) لسنة 1996.

واختتم التقرير بنوده ببند المواد المتنوعة حيث «قدرت ايرادت هذا النوع بمبلغ 2.500/000 دينار في حين بلغ المحصل الفعلي منه مبلغ 32.249 دينار بزيارة قدرها 29.749 دينار وبنسبة زيادة بلغت 1190 في المئة عن المقدر.

واشارت المذكرة الايضاحية الى ان هذا النوع من الايرادات يمثل ارصدة الاعتمادت المستندية الملغاة والتأمينات المصادرة عن كتب معارة لم ترد للمكتبات العامة وايراد الدخول للمتحف العلمي.

وكما اشارت المذكرة الايضاحية الى انه جار مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة اسباب الزيادة ويشير الديوان بان هذه الافادة هي نفسها التي وردت بالمذكرة الايضاحية في السنة المالية 2011 /2012 ويفيد الديوان انه كان يتعين على الوزارة الاخذ في الحسبان جميع العوامل المؤثرة على ايردات هذا النوع، ويؤكد على ضرورة الوقوف على الاسباب التي ادت الى حدوث هذه الطفرة لهذا النوع.