التميمي لصرف كادر المعلم للإخصائيين الاجتماعيين المواطنين وتصنيفهم حسب الدرجة الوظيفية

أكد النائب عبدالله التميمي أنه سيقدم سلسلة من المقترحات لإنصاف فئات من الموظفين الكويتيين في القطاعات الحكومية.

وقال ان باكورة هذه المقترحات ما تقدم به أمس لصرف كادر «المعلم» للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في وزارة التربية، حيث قدم اقتراحا في المجلس المبطل لكنه لم ير النور بسبب إبطال المجلس السابق، لافتا الى أن هناك فئات أخرى من الموظفين في القطاع التربوي سيتابع بدقة أوضاعها الوظيفية لمعالجة الخلل في رواتبها ومسمياتها التي تصنف الآن فيها.

وأضاف التميمي أن الموظفين في الجهات الحكومية لا يعاملون بمسطرة واحده في قضيتي المسميات الوظيفية والرواتب وهذا الخلل مسؤول عنه ديوان الموظفين والجهات التي يتبعون لها.

وأعرب عن أمله في أن تلتفت الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التوصيف الوظيفي لجميع موظفي الدولة فلا يجوز أن تتفاوت الرواتب والكوادر بين جهة وأخرى بل بين أدارة وأخرى في ذات القطاع.

وقال في مقدمة اقتراحه بشأن صرف الكادر التعليمي للإخصائيين الاجتماعيين، انه على الرغم من اهتمام وزارة التربية بالعاملين في الجسد التعليمي وتحسين أوضاعهم الوظيفية، لكن الوزارة أغفلت دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من الكويتيين في الحقل التربوي، حيث تعمل هذه الفئة بجهد مضاعف عن المعلمين الذين شملهم الكادر التعليمي وبمقارنة بسيطة فإن المعلم يكون مسؤولا عن فصلين او ثلاثة فصول، بينما الاخصائي الاجتماعي والنفسي يكون مسؤولا عن مدرسة كاملة، لذا أتقدم باقتراح برغبة لصرف الكادر التعليمي لهم.

ونص الاقتراح على أن يتم صرف كادر «المعلم» للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المواطنين فقط في مدارس البلاد، وأن يصنف الإخصائيون والنفسيون حسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة والتقدير السنوي، وأن يصرف الكادر لهم بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ الموافقة على هذا الاقتراح، وطالب كذلك بأن تبحث «التربية» تخصيص مكافأة «للإخصائيين» الوافدين وفقا لما تسمح به شروط التعاقد معهم، وأن تطبق بقية شروط قانون كادر المعلم على هؤلاء.