الشؤون تحيل 4 شركات مخالفة مسجل عليها 600 عامل الى الجهات المختصة

الوافدون المخالفون لقانون الاقامة هم المذنبون و الضحية في نفس الوقت حيث تقوم الشركات بتوفير فرص لدخولهم البلاد لكن دون امان وظيفي او سكني وغيرها ، مما كبد الدولة العديد من المشاكل ، و  مكافحة ومواجهة تجار الاقامات والحرب على الفساد انطلقت وسترى النور قريباً بإصرار من قبل وزيرة الشؤون والتخطيط والتنمية هند الصبيح.

واكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجريدة القبس الكويتية ان الصبيح رفعت الدفعة الاولى من الشركات المخالفة، وعددها 4 شركات مسجل عليها 600 عامل، الى النيابة وتستعد للدفعتين الثانية والثالثة.

ووفق المصدر، فإن عدد الشركات التي ضبطت عليها تهمة تجارة الاقامات والمخالفات الصريحة سيزداد حال النطق النهائي بالحكم من القضاء حتى تتفادى «الشؤون» المثالب القانونية في الإحالة وتضمن محاكمة المخالفين.

وبين المصدر ان الوزيرة الصبيح ارتأت عدم تحويل الدفعة الثانية من الشركات المخالفة التي اثبتت عليها تهمة الاتجار بالبشر حتى يتم صدور حكم ضد الشركات الاولى، مشيرة الى ان تبرير الصبيح في هذا الجانب «الخوف من وجود ثغرات قانونية من الممكن ان يستغلها اصحاب الشركات ومن ثم يحصلون على البراءة».

واشار الى ان التروي في احالة الدفعة الثانية قرار صائب لأن الثغرات القانونية متعددة وسهلة الاختراق، لذلك تجد ان المذكرات القانونية التي تكتب من قبل بعض محامي وقانونيي الجهات الحكومية بسيطة وسطحية، و%90 منها يكون مصيرها الفشل والخسارة، مبيناً ان الدفعات اللاحقة في الاحالة للنيابة العامة ستسير وفق المذكرات القانونية في الاحالة الاولى اذا تم كسب القضية وادين المتهمون.

واوضح ان كل قياديي «الشؤون» ينتظرون الشرارة الاولى لادانة المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر، حتى يتسنى لهم تسجيل كل القضايا العالقة والمتكدسة في الادراج لشركات وهمية كبرى، مؤكداً ان الخوف من براءة المتهمين هو ما يدعو المصلحين في «الشؤون» الى التردد، لا سيما ان هناك حالات عدة اتهمت بالاتجار بالبشر، واحيلت للنيابة والآن تباشر عملها في تسجيل الشركات بكل اريحية.

يذكر ان الكويت تواجه اتهامات دولية  بشان الاتجار بالبشر ومن المقرر ان تقدم تقريرها الشامل في 27 اكتوبر المقبل لمجلس حقوق الانسان.