حملة أمريكية ضد الشركات التى تتهرب من الضرائب

أعلنت السلطات الأمريكية مساء أمس الاثنين عن حملة تستهدف الشركات الأمريكية التى تتهرب من التزاماتها الضريبية من خلال صفقات اندماج أو استحواذ تتيح لها نقل مقار رئاستها إلى دول ذات ضرائب أقل. وقال وزير الخزانة الأمريكى جاكوب ليو إن مثل هذا الأسلوب المعروف باسم “تغيير وضع الشركات” يمثل “ثغرة غير عادلة” تضع أعباء ضريبية كبيرة على كاهل كل دافعى الضرائب الأخرين بما فى ذلك الشركات الصغيرة. ومن أحدث نماذج صفقات الاستحواذ التى تتيح للشركات الأمريكية الكبرى التهرب من الضرائب صفقة سلسلة مطاعم برجر كنج للوجبات السريعة التى أعلنت فى أغسطس الماضى استحواذها على سلسلة تيم هورتونز الكندية المنافسة واعتزامها نقل مقر رئاستها من الولايات المتحدة إلى كندا حيث معدلات الضرائب أقل. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن جاكوب ليو القول إن القواعد الجديدة والتى تشمل حظر استخدام الشركات للنقد الأجنبى دون سداد الضرائب الأمريكية ستطبق على الصفقات التى تمت اعتبارا من أمس الاثنين. وأضاف ليو أنه سيكون هناك تحركا لسد الثغرة حيث يعود الكونجرس إلى الانعقاد بعد انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر المقبل لبحث المزيد من الإجراءات الرامية إلى سد الثغرات فى النظام الضريبى الأمريكي. وقال أن هذه الخطوة ستحد بدرجة كبيرة من قدرة الشركات على التهرب من التزاماتها الضريبية فى الولايات المتحدة وتجعل الصفقات التى تستهدف التهرب من هذه الالتزامات غير مجدية اقتصاديا. لكن الوزير أوضح أن هذه الإجراءات لا تستهدف صفقات الاستحواذ والاندماج التى تتم لاعتبارات اقتصادية فقط.