الشايع يصنف الاستجوابات الى “حقيقي” و “مصالح” ويرفض التغيير الوزاري

صنف النائب فيصل الشايع الاستجوابات الى قسمين هما حقيقي و مصالح ، وذلك بعد سلسلة من التهديدات النيابية للوزراء وهو بذلك يشكك باداء عمل بعض النواب .

 واردف ان التعديل الوزاري كل ستة اشهر لا يفيد، مشددا على انه ليس واجبا على الحكومة تغيير الوزراء مع كل تهديد نيابي بالاستجواب.
وقال الشايع في لقاء مع «الجريدة» الكويتية ان الحكومة تحتاج في المرحلة الحالية الى تعيين وزيرين لسد النقص في عدد الوزراء، مشيرا الى انه «في هذه المرحلة بالذات نحتاج الى استقرار حكومي اكثر من اي وقت مضى لانجاز الاولويات وإقرار المشاريع».
وشدد الشايع على دعمه وتأييده للاستجوابات الحقيقية، «اما استجوابات المصالح ولي الذراع فإننا سنقف ضدها مهما كان اسم الوزير او النائب»، موضحا انه يؤيد اي استجواب حقيقي يثبت خلاله النائب المستجوب ارتكاب الوزير المستجوب للمخالفات.
وانتقد الشايع الحكومة لالغائها تعيينات بعض القياديين أخيرا، معتبرا انه «خطأ كبير وقعت فيه لمجرد انهم يحملون رأيا او موقفا معينا»، مشددا على انه «يفترض عدم منع اي شخص من الحصول على منصب معين مادامت الشروط والمواصفات المطلوبة تتوافر فيه».
وأكد الشايع ان زيادة الانفاق على التنمية ستكون البداية الفعلية للاصلاح الحقيقي، مشيرا الى انه من دون شراكة بين القطاعين العام والخاص لن تكون هناك اي تنمية حقيقية.

يذكر ان مجلس الامة اقر تعديلات قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وهو ما كان يعرف بالــ BOT.