الحويلة يذكر الحكومة بالمادة 11 من الدستور بعد تخفيضها مخصصات العلاج بالخارج

حالة من الانقسام النيابي حول قرارات الحكومة الاخيرة بشأن الوضع الصحي بالبلاد وتحديداً فيما يتعلق بادارة العلاج بالخارج .

احد المعارضين النائب د.محمد الحويلة الذي طالب  الحكومة بإعادة النظر بقرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج، مشيرا الى ان قيام مجلس الوزراء باعتماد تخفيض مخصصات المرضى الذين يتقرر ارسالهم للعلاج بالخارج ومرافقيهم قرار مستغرب فالدولة مسؤولة عن رعاية أبنائها في حالة المرض بحكم الدستور وبدلاً من ان يتم رفع هذه المخصصات تقوم الحكومة بتخفيضها مع العلم انه لا يتم ارسال أي حالات للعلاج بالخارج الا للحالات المستعصية والمستحقة والتي تتطلب من الحكومة رعايتها وتأمين العلاج المناسب لها مهما بلغت النفقات المقررة لذلك.

وذكر د.الحويلة ان المادة 11 من الدستور الكويتي نصت وبشكل صريح على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة المرض وعلى ذلك كان لابد قبل اعتماد تخفيض مخصصات المرضى ان يتم اجراء دراسة حول تكاليف الحياة والمستوى المعيشي في الخارج بالنسبة للمواطنين وما يتكبدونه من مصاريف انتقال وخلافها، مؤكداً رفضه للتقصير على المواطنين وهم في أمسّ الحاجة للمعونة والعلاج، مطالباً الحكومة بمراجعة قرارها واعادة المخصصات إلى ما كانت عليه.

يذكر ان مجلس الوزراء اعتمد قرار صرف 75 دينار للمريض و 50 دينار للمرافق الاول و تذكرة سفر للمرافق الثالث ، وكان بالسابق يقوم بصرف 100 للمريض والمرافق الاول  فيما بقي الحال على ماهو عليه للمرافق الثاني.