“الشؤون” تتجه لإيقاف كافة معاملات الجمعيات التعاونية التي لم تسدد ماعليها من مستحقات مالية للدولة

تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بقطاع التعاون من ضغطها على الجمعيات التعاونية بغية الالتزام بالقوانين الصادرة المنظمة للعمل التعاوني وكذلك التي تتعلق بضبط آلية العمل فيها، وتتجه “الشؤون” إلى إيقاف معاملات عدد من الجمعيات التعاونية بسبب عدم تسديدها المستحقات المالية السنوية التي تدفعها للخزانة العامة للدولة نظير الانشطة المستثمرة داخل الجمعيات وافرعها. 

 

وأكدت مصادر مطلعة أن “الشؤون” خاطبت وزارة المالية للبدء في تطبيق الاجراء والاستمرار فيه حتى تسدد الجمعيات المعنية كل المبالغ المستحقة عليها حفاظا على اموال الدولة، مؤكدة ان “أي مجلس ادارة لم يسدد المستحقات ستجمد جميع معاملاته وانشطته ما سيؤثر على الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات للمساهمين”. 

 

وفي اطار متصل ذكرت المصادر ان “بعض الجمعيات التعاونية تزيد الايجارات على المستثمرين لديها وتطلب دعما منهم من دون الرجوع الى الوزارة ممثلة في ادارة التنمية التعاونية ما ينعكس ارتفاعا في الاسعار وتضرر المستهلكين مشددة على أن “أي جمعية تقوم برفع الايجار من دون الرجوع الى الوزارة واخذ الاذن بذلك فإنها تعرض نفسها للمساءلة القانونية والبدء في التدرج بالمخالفات”. 

 

وأوضح ان الوزارة “تبحث طلبات الزيادة على أساس قانوني حيث أن العقود المبرمة منذ عشر سنوات لها أحقية في الزيادة بعد التأكد من كل الاجراءات”. 

 

جدير بالذكر بأن وزارة التجارة والصناعة حذرت الجمعيات من مغبة عدم الالتزام بتوحيد الاسعار التي أعلنت عنه، حيث هددت بتحويل مجالس إدارات الجمعيات غير الملتزمة إلى القضاء.